تتسارع الجهود، بقيادة مصر والولايات المتحدة، لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين والهدنة في غزة.

وتكثف مصر من اتصالاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة؛ لحسم بعض القضايا العالقة، ومنها معبر رفح واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وآلية إعادة فتح المعبر مستقبلًا.

ضمان دخول المساعدات إلى غزة

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الاجتماعات السابقة التي عقدت في القاهرة أفضت إلى اتفاق على إدارة معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي من الأمم المتحدة، ومع ذلك لم يتم الاتفاق على موعد إعادة تشغيل المعبر، كما استمرت الخلافات حول الترتيبات الأمنية على طول ممر فيلادلفيا الحدودي.

يُذكر أن المعبر تم تدميره كليًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء المعارك الأخيرة، ورفضت مصر فيما بعد التنسيق مع إسرائيل لإعادة فتح المعبر باعتبارها قوة محتلة.

وتابعت أن الجهود المصرية تتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي لعب دورًا محوريًا في تسريع المفاوضات.

وأكد أن إطلاق سراح ثلاث محتجزات يمثل خطوة كبيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشمل الإفراج عن 30 محتجزا إضافيا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية إدارة ترامب القائمة على تحقيق "السلام من خلال القوة".

وأشاد "ويتكوف" بدور الرئيس السابق جو بايدن في التمهيد للاتفاقية، لكنه انتقد بطء تنفيذها، مشيرًا إلى أن تدخل إدارة ترامب كان ضروريًا لتسريع العملية.

كما أكد "ويتكوف" أن الجهود الأمريكية تتجه الآن نحو ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل آمن وفعّال.

واتهم مسئولون في إدارة ترامب، الإدارة السابقة بأنها تركت الملف في مرحلة أولية دون التقدم نحو حل شامل.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم التقدم المحرز، تبقى العديد من التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بترتيبات الأمن وإعادة تأهيل المعبر، ومع ذلك أعرب "ويتكوف" عن أمله في أن يُحدث الاتفاق تغييرًا إيجابيًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي والإقليمي هو المفتاح لتحقيق سلام مستدام.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الاتفاق بين الوسطاء أفضى إلى السماح بإدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميًا إلى قطاع غزة، مع إعادة فتح معبر رفح.

وأوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المعبر سيُدار من الجانب الفلسطيني بواسطة أفراد ليسوا منتمين لحركة حماس، وسيخضعون لإشراف الشاباك والقوة الأوروبية EUBAM.

وأكدت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن رفضه التام أي تواجد رسمي لحركة حماس أو السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر، وتعمل الجهات الأمنية الإسرائيلية على تحديد شخصيات فلسطينية غير مرتبطة بحماس أو السلطة الفلسطينية لتتولى إدارة المعبر بالتعاون مع القوة الدولية.