كشف فادي العبدالله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي مُطالبة بالتعاون مع المحكمة بشأن مذكرتي الاعتقال التي صدرت بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

وقال "العبدالله": "الدول غير المنضمة إلى النظام يمكن لها أن تختار التعاون طوعًا مع المحكمة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والخميس الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، كما أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بعد أن وجد القضاة "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح العبد الله، أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة"، لافتًا إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبًا".

ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة، بحسب العبد الله.

ولفت المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في القضية، وتعني أن القضاة اعتبروا أن هناك أسبابًا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم.

وأشار إلى أن مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة، ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيًا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك.

ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال، بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي "المعاهدة التي أسست المحكمة".

وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله، إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، مشددًا على أن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع بدولة فلسطين.

وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في دولة الاحتلال، قال "العبد الله" إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة للقضاة؛ من أجل استصدار أوامر اعتقال أخرى.

وحول إمكانية فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الشرق الأوسط على غرار المكتب الذي افتتحته في أوكرانيا، قال "العبدالله": "موضوع فتح المكاتب مرتبط بالتطوارات العملية التي قد تستدعيه أو لا، لذا فالأمر سابق لأوانه كي نحدد ضرورة فتح مكتب في الشرق الأوسط أو لا".