أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم آليات الاقتراض الخارجي، بهدف تعزيز الرقابة والتحكم في حجم الدين وفق معايير الاستدامة المالية.

تشكيل اللجنة

بحسب مشروع القرار، تتولى اللجنة مهامها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها:

محافظ البنك المركزي.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (كمقررة للجنة).

وزير المالية.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

اختصاصات اللجنة

تتمثل أبرز مهام اللجنة في إدارة الدين الخارجي بشكل متكامل، مع تحديد سقف سنوي للاقتـراض الخارجي بناءً على معايير الاستدامة المالية، بحيث لا يتم تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تتولى اللجنة مناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية، وتحديد حجم الاقتراض المطلوب من المصادر الخارجية المختلفة، وفق الحد الأقصى المعتمد (سقف الدين).

إضافة إلى ذلك، يشمل دور اللجنة تنظيم نظام حوكمة شامل للحصول على القروض، استنادًا إلى إطار مؤسسي يضمن الشفافية والكفاءة، مع اتباع نفس الأسس المستخدمة في القروض التنموية الميسرة.

ضوابط الاقتراض الخارجي

وفقًا لمشروع القرار، يجب على الوزارات والهيئات الحكومية الراغبة في تمويل مشاريعها من الخارج إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ستقوم بإعداد تصنيف دوري للمشروعات وفق أولويات محددة، وتقديمه إلى اللجنة للمراجعة.

ولا يُسمح بالتوقيع على أي قرض خارجي دون الحصول على موافقة اللجنة، التي تراجع جميع المشروعات قبل إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. كما يتعين عدم التعاقد مع أي شركات محلية أو أجنبية لتنفيذ مشروعات تتضمن مكونًا أجنبيًا، إلا بعد موافقة اللجنة، مع ضرورة تقديم دراسة جدوى شاملة توضح قدرة الجهة على سداد القرض.

كما يشترط القرار أن يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكونات الأجنبية غير المتوفرة محليًا، مع إعطاء الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الأزمات الاقتصادية، ويتم مراجعة هذه الظروف دوريًا كل ثلاثة أشهر. وتشجع اللجنة على اللجوء إلى القروض التنموية ذات الشروط الميسرة وآجال السداد الطويلة وفترات السماح المناسبة، بما يعزز السيولة ويقلل من الفجوة الدولارية.

إجراءات تقديم طلبات القروض

يُلزم القرار الجهات الحكومية باستخدام نظام مُميكن، طورته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، لضمان سهولة المتابعة والرقابة.

الأمانة الفنية ومتابعة أداء الدين

تُشكَّل للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ويحق للأمانة الاستعانة بجهات أخرى عند الحاجة.

وتقوم الأمانة الفنية بإعداد تقرير ربع سنوي حول مؤشرات الدين الخارجي واستدامته وفوائده، لعرضه أولًا على اللجنة ثم على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز حوكمة الدين الخارجي، وضمان استدامته عبر إجراءات تنظيمية مشددة تتماشى مع الأولويات الاقتصادية والمالية للدولة.