الجمعة 14 نوفمبر 2025 02:56 صـ
حزب إرادة جيل

المستشار محمود فوزي: إصدار قانون الإجراءات الجنائية ممارسة ديمقراطية”السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تعديلات تاريخية لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان وتقليل الحبس الاحتياطي”الخارجية المصرية: نشر القوة الدولية في غزة مهمتها إلزام الطرفين بوقف إطلاق النارالهيئة العامة للتنمية السياحية توافق على منح تيسيرات جديدة للمستثمرينإدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظاتعبد العاطي: نتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتسوية الأزمة السودانيةوزير خارجية مصر: منخرطون في مشاورات بشأن نشر قوة الاستقرار بغزةأجواء مستقرة في ثاني أيام تصويت المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصريالجامعة العربية تؤكد اهتمامها بتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بجميع أنواعهمصر.. إقبال كثيف من الناخبين في انتخابات مجلس النوابرئيس الوزراء المصري يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025الرئيس المصري يؤكد أهمية تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف الحرب في غزة
حزب إرادة جيل

النائب تيسير مطر يُشيد بإستجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى.. ويؤكد: انتصارا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

حزب إرادة جيل


أشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة صناعة الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أعلن فيها إحالة توصيات الحوار الوطنى فيما يخص قضايا الحبس الاحتياطي إلى الحكومة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة وهو ما يعد انتصارا لحقوق الإنسان وخطوة لتحقيق العدالة بما يتوافق مع الدستور
وأيضا تجسيدا حقيقيا لتطبيق مناقشات الحوار الوطنى وتحقيق التقارب اللازم بين الأحزاب السياسية والحكومة.

وأكد النائب تيسير مطر، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم بقوة نجاح الحوار الوطنى، بمشاركة جميع القوى السياسية فى انطلاق حقيقى وجاد نحو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه مع الوصول إلى صيغة مناسبة فى مواد الحبس الاحتياطي ودراسة وجود تعويض عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، سيكون انتصارا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب السياسية، عبرنا خطوة مهمة وقفزنا في الملف الحقوقى خلال السنوات الأخيرة، ما لم يحدث من عقود بفضل الإرادة السياسية للدولة ومد يد التعاون مع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم طرح العديد من الملفات إلى الحوار المجتمع الذى شارك فيه الجميع سواء كانت قضايا سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وكان ملف الحبس الاحتياطي هو نتاج تلك المناقشات وبتعديل القوانين المنظمة سنكون قد نجحنا في تحقيق العدالة الناجزة.

آخر الأخبار