محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق يكتب
شكرا للسيد الرئيس علي الزيادات الجديده التي يفاجئنا بها في غير موعدها التي اعتدنا عليها مع بداية كل سنة ماليه فقط وهو ما اسعد الجميع بها في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وهذا الغلاء في الاسعار
وشكر خاص للرئيس من اصحاب المعاشات علي هذه الزيادة والتي جاءت لهم وهم يصارعون الحياه بمعاش لا يكفي الدواء وضروري الحياة
وشكر اكبر من الموظفين الجديد في أول مربوط الدرجه التي حرصت الدوله علي رفع الحد الادني للأجر الي 4000 جنيه حتي وان كان بدون تدرج مناسب لباقي الدرجات الوظيفيه وهو ما يجعل المستفيد ألاول ليس اصحاب الحد الادني وباقي الدرجات الوظيفية انما المستفيد الاكبر هم اصحاب الحد الاقصي للأجور الذين يحصلون علي 35 ضعف الحد الادني ليصبح مرتبهم 140 الف جنيه ويصبح معاشهم بما يعادل 80% من هذا الحد الاقصي طبقا للقانون ، في الوقت الذي يحتفظ فيه وكيل اول الوزاره بمرتبه في حدود من 15 الف جنيه الي 20 الف جنيه فقط ومعاشه لا يتعدي 2500 جنيه فتصبح الفجوة كبيره ويستمر الخلل الاجتماعي وتزيد الفوارق الطبقيه دون تدرج مقبول يقلل الفجوه بين وكيل اول الوزاره والوزير مثلا وهي امور لابد ان تكون واضحه ففي هذه الاوضاع الاقتصاديه تصبح الفوارق الكبيره في المرتبات مؤشر يحتاج للمراجعة فقد كان من الأولي في الظروف الحالية ان تكون زيادة المرتبات غير مرتبطه بالحد الادني خاصة ان كل جهه لها مرتب مختلف يزيد او يقل الحد الادني فيها حسب الجهه ويمكن حصرها ودعمها لزياده الدخول للعاملين دون تحديد للحد الادني ويستفيد منه اصحاب الحد الاقصي أكثر
فقد إقرت وزارة الماليه الحد الادني رغم انهم يعلموا سوء حاله الاقتصاد والمرتبات الاخري وكان من الاولي ان يتم زياده المرتبات لجميع الدرجات بما فيهم اصحاب الدخول الضعيفه بدون الإشارة الي الحد الادني الذي ربطه القانون بالحد الاقصي وكان ذلك مقبولا في اول الامر عندما كان الحد الادني 1200 جنيه والحد الاقصي 35 ضعف الحد الادني بما يساوي 42 الف جنيه فما كان يجب الزياده لاصحاب الحد الاقصي ومعاشاتهم بهذه الطريقه في هذه الظرف الاقتصادية الصعبه خاصة ان الماليه استغلت زيادة الحد الادني لزيادة الحد الأقصى بشكل مبالغ فيه لاصحاب الحد الاقصيىمن المسئولين دون تدرج مقبول لباقي الدرجات واصحاب المعاشات وكلنا نعلم ان الوظائف العليا تستحق ما هو اكثر اذا ما حققوا زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وما يساعد في استقرار الاوضاعةالاقتصاديه ورفع جميع المرتبات بدون هذه الفوارق تحقيقا للعدل وبما يتناسب مع الاوضع والظروف الحاليه .. خاصة ان رفع الحد الادني للمرتبات في أول الدرجات الوظيفية في الظروف الحالية يقلل فرص العمل الجديدة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص لانه اصبح يحتاج الي ميزانيه كبيره لتعينهم ودون تدرح في نفس الدرجه فتزيد البطالة .. ربنا يوفق الرئيس ويسدد خطاه لما فيه الخير لمصر والعاملين في الدولة واصحاب المعاشات .. بس لازم نتبه