عقب أحداث 25 يناير 2011 ظهرت حركات وتيارات سياسية من قبل أفراد وجماعات ومجموعات تعمل في العديد من المؤسسات الرسمية والجهات الحكومية والخاصة ؛؛ وهناك فرق بين الأحزاب السياسية التي تؤسس وفق الدستور والقانون وبين الحركات والتيارات السياسية غير الرسمية وغير المشهرة

سوف أقدم أمثلة على التيارات والحركات السياسية وسأعبر عن وجهة نظري في نهاية المقال فيما يتعلق بالية التعبير عن الرأي في قضايا الوطن السياسية والاقتصادية والتعليمية والعلمية والاجتماعية

منذ أكثر من عشر سنوات ظهرت علينا حركة السادس من أبريل التي كان بعض من ينتمون أليها يتطاولون على جيش مصر العظيم ؛ تليها حركة التاسع من مارس التي كان هدفها محاربة وطرد الحرس الجامعي من داخل الجامعات المصرية ؛ تليها حركة أستقلال الجامعات وكانت تضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وهذة الحركة كان لها دور في أستقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عنوة وكذلك بعض مجالس الجامعات بأكملها تقدمت بأستقالتها بسبب الملقبون بحركة أستقلال الجامعات آنذاك والحميع كان يعلم أن الهدف الوصول إلى كرسي رئاسة الجامعة وكرسي العمادة ؛ معتقدين أن كل من تم تعيينه في المواقع القيادية في الجامعات قبل 25 يناير غير كفيء ولايستحق رغم أننا جميعا زملاء في مؤسسة واحدة ؛ وگأن هؤلاء ممن لم يكملون مدتهم القانونية براشوتات أو جايبين من أسرائيل ؛ وظهر بعد ذلك تيار أستقلال المعلمين ويرأس هذا التيار أحد معلمين مصر ويضم بعض المدرسين المصريين من داخل مصر وخارجها ؛ ناهيك عن تيارات وحركات الاستقلال في المجال المهني للمهندسين والأطباء والمحامين وغيرها من القطاعات

أن هذة الحركات والتيارات السياسية غير المشهرة وغير الرسمية في تصوري تؤدي إلى النزاعات والتناحرات والانقسامات داخل القطاع المهني ؛ تخيل عزيزي القاريء وأنت تجلس في شغلك وفي مكتبك وتجد نوعين من الموظفين أحدهما ينتمي إلى تيار الاستقلال والاخر لاينتمي إلى هذا التيار ويتحول الاختلاف في الرأي الي خلاف ؛ ناهيك عن أستغلال البعض ممن ينتمون إلي هذة التيارات في نشر معلومات مغلوطة عن الدولة المصرية خارج مصر

في وجهة نظري أؤيد وبشدة فتح حوار قبل القرار على مستوي جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية للدولة ومن حق أي مواطن مصري يعبر عن رأيه في أي قضية مطروحة على الساحة المصريةوفق الدستور والقانون

من حقي كمواطنة مصرية ومثقفة وطنية قبل أن أكون أستاذة جامعية تربوية أن أنتقد سياسة التعليم في مصر بشرط أن يكون النقد بناء" لاهداما" ؛ من حقي أقدم حلولا لهذا البلد العريق مصر ؛ ولو الوزارة أو الحكومة أخدت برأي خير وبركة وإذا لم يصل رأي الي متخذ القرار أو تم تجاهله يكفيني فخرا أنني حاولت وأجتهدت وأرضيت الله ثم ضميري

بأختصار لماذا لانعبر عن وجهة نظرنا دون تيارات وحركات سياسية؟ طالما نلتزم بمعايير النقد لا السب والقذف طالما نلتزم بآراء سديدة بناءة طالما لانصدر معلومات مغلوطة لأعداء مصر بالداخل والخارج

وختاما
سعدت بوجود حوار وطني يضم معظم الأحزاب السياسية الرسمية ويضم عدد من التكنوقراط ولكني كنت أتمنى بدل الاستعانة بأعضاء ينتمون إلى مثل هذه التيارات والحركات السياسية( حتى لو كانت معارضة) الاستعانة بعدد أكثر من الخبراء ومن المتخصصين في التعليم والبحث العلمي على سبيل المثال من أصحاب الرأي والفكر والرؤى والخبرة الأكاديمية ممن لاينتمون إلى الأحزاب والتيارات والحركات السياسية والسبب أن الشخصيات الأكاديمية ليس لديها توجهات وايدولوجيات سياسية ولكن رأيها واقتراحاتها تكون حيادية بعيدا عن الأهواء والأجواء

16 سبتمبر 2023