إن ما يتداوله البعض من ان الدستور قد الزم المشرع بسحب الثقة من المحافظ غير دقيق وهو ما يوضحه الدستور نفسه فيما يلي
اولا .. الدستور في الماده 175 قد قسم مصر الي وحدات اداريه "وليست محلية" منها المحافظة والمدينة والقرية ... ثم جاء الدستور في الفقرة الثانيه من المادة 180 واعطي للمجلس الشعبي المحلي حق سحب الثقه من رؤساء الوحدات المحليه "وليست الاداريه" وفقا لما ينظمة القانون
ثانيا المجلس المحلي والمحافظ ليسو جهتين مثل مجلس الشعب والحكومة انما هم جهة تنفيذة واحده تتكامل مع بعضهم لخدمة المواطن ولا يعلو أحدهم علي الاخر ولا يجب ان يكون بينهم صراع بقاء او تنافس وان ما يقوم به اعضاء المجلس من اسئله او طلبات احاطة للاجهزة التنفيذة يكون من اجل اجلاء الحقيقه للمحافظ والمواطنين وان تواصلهم مع المواطنين يكون من اجل عرض مشاكلهم علي المحافظ لحلها مع المسئولين في تكامل وتناغم للصالح العام
ولا يمكن ان يتساوي المحافظ مع مرؤسيه في سحب الثقة وهو الحكم الفصل في المشاكل التي قد تحدث بين رؤساء الوحدات المحلية التابعة له وبين اعضاء المجلس سواء عن القرية او المدينة ووجود المحافظ القوي والمؤثر هو الضمانة المهمة للجميع فلو ان المحافظ وجد اي تقصير من اي مرؤس من مرؤسيه فسوف يقيله فورا او ينقلة دون الحاجه الي اجرأت سحب ثقه وقد يكون ذلك كافي
ثم كيف يتم سحب الثقه من المحافظ ولا يتم سحبها من السكرتير العام ومديري المدريات او حتي مسؤلي النظافة او البلديه كما نسميهم احيانا .. ويظلوا بعيدا عن الحساب مع انهم قد يكونو هم سب المشكلة
فان كان من الضروري سحب الثقة من بعض الوحدات المحلية فمن الممكن ان يشير القانون الي ان المحافظة كوحدة ادارية تتكون من وحدات محلية معينة وينص القانون علي أسماء هذه الوحدات لسحب الثقه من رؤسائها وليس من بينهم المحافظ طبعا وممكن ان يضاف اليها مديري المدريات او حتي السكرتير العام .. رغم ان المحافظ لو شعر بصدق ما يطلبة اي جهاز من الاجهزة الرقابية في حق اي مسؤل تابع له فانه يقوم فورا باستبعاده لدرجة اننا نحتاج احيانا الي ان نضع ضوابط لهذا الحق
ثالثا .. المحافظ هو رجل الدوله القوي ممثل الرئيس في الاقليم وينفذ سياسة الحكومة ووارد جدا ان يختلف مع مصالح أشخاص او احزاب فلابد ان نكون جادين في الحفاظ علي هيبة المحافظ في محافظته واستقرار النظام المحلي دون احقاد او خلافات مع احد او سيطره حزبيه من اي حزب او حتي بسبب عجز في ميزانية الدوله او بسبب سياستها ،
وقد تشتعل الصراعات بين المحافظ المعين والمجلس المنتخب لو اعطينا له حق سحب الثقة من المحافظ المعين من رئيس الدولة لاي سبب قد يكون خلافة شخصي او خلاف سياسي او قصور في الميزانيات فتلوكه الالسن ووسائل التواصل الاجتماعي ويفقد المحافظ هيبته في الاقليم حتي لو لم يتم الموافقة علي سحب الثقة منه والمتضرر دائما هو المواطن واستقرار الدولة
لذلك ومن اجل الاستقرار المحلي وعدم حدوث فراغ ومشاكل وصراعات محلية فان من قام بتعين المحافظ هو السيد رئيس الدولة فهو من له الحق في اقالة المحافظ بناء علي رؤيته او ما يعرض عليه من تقارير من الأجهزة الرقاية الكثيره التي تراقب عمل المحافظ والتي منها المجلس المحلي نفسه .. ويمكن وضع ضوابط لاختيار المحافظ ومدة بقاءه واليات اخري لاقالته ليس من بينها سحب الثقة
فلنعمل جميعا من اجل ادارة محلية مستقرة تحقق مستقبل افضل للجميع وفقا للانظمة المحلية العالمية الناجحة والمسقرة بدون وجهات نظر او تدخل من اصحاب المصالح ودون سيطرة من احد كي نتفرغ للتنمية والبناء والاستثمار حتي تظل مصر فوق الجميع ... فلازم ننتبه
م . محمد عبدالظاهر
محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق