ناقش اليوم النائب محمد حمدي موسي عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة للمهندس محمود مصطفي كمال عصمت وزير قطاع الاعمال العام، موقف شركات قطاع الاعمال التي كانت تعد من اكبر القلاع الصناعية في الشرق الاوسط وكان يعمل بها مئات الآلاف من العمالة المصرية المباشرة وغير المباشرة وخلال المناقشة.

طالب النائب محمد حمدي موسي وزير قطاع الأعمال بتطوير مصانع الغزل والنسيج وعددهم 8 مصانع بمساحات واسعة في محافظات مختلفة ومنها مصنع الغزل والنسيج بشبين الكوم، كما تم في مصنع الغزل والنسيج بالمحله الكبرى لزيادة الإنتاج وعودة الصناعة المصرية لمكانتها السابقة والاعتماد على المنتج المصري وتوفير العملة الصعبة التي تستنزف في عمليات الاستيراد وخاصة استيراد الملابس.

وأضاف النائب أيضًا شركة النصر للادوية التي تضم 27 مصنع تم إغلاقهم ولم يعمل بها سواء 3 مصانع فقط وتتكبد الخسائر واصبحت صادرتها لاتتجاوز 2 مليون دولار بعد أن كانت تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات وكانت من المصادر الأساسية للعملة الصعبة بالبلاد.

وأكد النائب أن الدولة تكلفت 12 مليار لإنشاء وتطوير كيما 2 بأسوان والذي يعتمد علي الموارد الطبيعية بالمحافظة والذي من المتوقع أن يصل أرباحه هذا العام إلى 5.5 مليار جنيه دون النظر لمصنع كيما 1 أسوان الذي كان يعد من أكبر المصانع بالشرق الاوسط لإنتاج الأمونيا والفوسفات وكان يصدر للهند ودول إفريقيا، يتكبد الخسائر التي وصلت آخر عامين 3.75 مليار جنيه ولم يحقق أي أرباح إلا 632 مليون جنيه يتم خصمهم من الخسائر المتراكمة علي المصنع، بجانب أننا نقوم باستيراد الأسمده وأيضا المواد الكيميائية التي تستخدم في الصناعة مثل الـbvc وغيرها بمليارات الدولارات، ونحن نمتلك مثل هذه القلاع الصناعية الكبري.

وأشار النائب أنه يجب أن تنظر الدولة في المقام الأول للصناعة والزراعة بتطوير مصانع القطاع العام لمواكبة التقدم التكنولوجي للصناعة وتشجيع الاستثمار في الصناعة لتوفير منتج مصري ووقف نزيف العملة الصعبة في زيادة الفائض من التصدير عن الاستيراد، وتشجيع الزراعة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية باستنساخ تقاوي يتم انتاجها الي أضعاف الانتاج الحالي، وزراعه محاصيل تقوم عليها صناعات وعودة الريادة للقطن المصري مرة أخرى.

ومن جانبه أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتطوير الصناعة ومصانع القطاع العام وقطاع الأعمال كما تم في مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري كخطوة أولى لتطوير باقي مصانع الغزل والنسيج تباعا وانشاء مدن صناعية قائمة على مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن مصانع شركة النصر ضمن خطة التحديث والتطوير وقد تم مخاطبة الجهة السياسية لضم قطعة أرض خلف شركة النصر للأدوية لدخولها ضمن عملية التحديث والتطوير وتوفير آلات ومعدات حديثة ومتطورة في صناعة الأدوية.

أما عن مصنع كيما أسوان فأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه جارِ مشاركة القطاع الخاص ودخول مستثمرين لتطوير وتحديث المصنع للوصول إلى أعلى إنتاجية وزيادة الصادرات والأرباح.