نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعدًا مستقبليًا لمؤشرات الاقتصاد المصري.

كشف التقرير عن أبرز تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كورونا، تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن، مبينًا في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وفي سياق متصل، أشار الصندوق إلى انخفاض عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعًا عام 2021-2022 بسبب انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحًا أيضًا أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميًا، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات.

وذكر الصندوق أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية اعتبارًا من يونيو 2022 قطاعًا مصرفيًا عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.

وأوضح الصندوق أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصري وبلورت ضغوطًا موجودة مسبقًا، ما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، متوقعًا أن تسهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.

وذكر الصندوق أن برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية.

ولفت التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسر المصرية، اتخذت مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات الأكثر تضررًا جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، متوقعًا زيادة الإيرادات، ما يسهم في خلق مساحة لأولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.