وجه الاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من الاتهامات إلى الحكومة برئاسة نجلاء بودن بشأن المفاوضات بين الطرفين في خطوة من شأنها أن تسرع بانهيار الاتفاق بينهما.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إن ”الاتحاد تفاجأ بأن الحكومة أصبحت تريد التشاور في شكل لجان حول الإصلاحات وليس حول المطالب، وهو ما يعد خرقًا للاتفاق المبرم بين أمين عام المنظمة النقابية ورئيسة الحكومة في الجلسة الترتيبية التي انتظمت، الإثنين الماضي“.

واكد الطاهري، في تصريحات أوردتها صحيفة ”الصباح“ اليومية والمحلية في تونس أن ”الاتحاد عبر عن جاهزيته للتفاوض حول كل الملفات باختلافها، وأنه يملك برنامجًا متكاملًا وواضحًا“.

وشدد المتحدث على أنه ”إلى حد اللحظة، لا وجود لأي اتصالات جديدة من الحكومة في علاقة بالموعد الجديد للتفاوض سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية“.

وأشار الطاهري إلى أن ”موعد عقد مفاوضات، غدًا الإثنين، مع الحكومة غير مطروح حتى الآن“.

وجدد الناطق باسم اتحاد الشغل التأكيد على أن نقابته متمسكة بالحوار الاجتماعي وحريصة على الوصول إلى اتفاق يرسي الاستقرار الاجتماعي الذي تحتاجه تونس خاصة في هذا الظرف المحلي، والإقليمي، والعالمي، الدقيق وفق قوله.

ويأتي ذلك في وقت يسود فيه هدوء حذر بين الرئيس التونسي قيس سعيد واتحاد الشغل بعد أن دعا الأخير في وقت سابق إلى إضراب في الوظيفة العامة والقطاع العام.

ويأتي ذلك في أحدث مواجهة بين الاتحاد وسعيد في الوقت الذي تستعد فيه تونس لبدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض لإنقاذ ماليتها العامة من الإفلاس، في مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، منها خفض الدعم على المواد الغذائية، والطاقة، وتجميد الأجور.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، الذي يتمتع بنفوذ قوي، للصحفيين إن موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق.

وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد، في 16 يونيو/ حزيران، مظاهر الحياة في البلاد بالشلل، فتوقفت المواصلات العامة، وألغيت رحلات الطيران.