تضع وزارة البترول نصب أعينها خطة طَموحة للمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الغاز الطبيعي، لاسيما مع تنامي الطلب في الأسواق الأوروبية على الغاز المسال، بعد نشوب الحرب الأوكرانية.

وقالت مصادر بقطاع البترول، إن صادرات مصر إلى أوروبا ارتفعت خلال عن العام الجاري 2022 بعد زيادة الطلب على الغاز المصري، وذلك نتيجة لتكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي.

فيما وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع بعدد من الشركات، بزيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول، والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج.

وأكد الملا على أهمية الاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حاليًا على مستوى العالم فى تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعى للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، وتقليل الجانب الذى يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبي، كما أكد أهمية زيادة الإنتاج المحلى في دعم الاستقرار في تأمين متطلبات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

كانت قد تحولت مصر من الفترة عام 2014 حتى 2022، من مستورد للغاز الطبيعي لمصدر، حيث وصل العجز في 2014 لـ 0.2 مليار م3، بعدما سجل حجم الإنتاج 46.8 مليار م3، والاستهلاك 47 مليار م3، وعقب تنفيذ 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز، وتنمية مشروع حقل ظهر وحقل ريفين، عاد مصنع دمياط للتصدير مرة أخرى، لتنجح في 2018 في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والعودة للخريطة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي والمسال.

ومن أهم الآليات التي ساعدت مصر في التحول من دولة مستوردة إلى مصدرة للغاز، هي:

1. تكثيف عمليات البحث وتنمية حقول الغاز الطبيعي.
2. فتح أسواق جديدة أمام الغاز المصري المسال.
3. التعاقد مع 20 دولة لتصدير الغاز المصري المسال.
4. فتحأاسواق جديدة في كل من تركيا وكرواتيا وباكستان وبنجلاديش.