أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص حكماً يخلد معانى الوفاء والنبل بين الزوج وروح زوجته المتوفاة فى الانتفاع بالمعاش عند رحيلها.

ورفضت المحكمة بإجماع الآراء الطعن المقام من التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضد الزوج «م. أ. م» بإلزام الهيئة بأن تؤدي لزوج أرمل معاشه المستحق.

جاء ذلك تأييدا للحكم التاريخى الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن تؤدي لزوج أرمل «م. أ. م» معاشه المستحق له عن زوجته المرحومة «ن. ع. أ».

وذلك لكون واقعة زواجه بأخرى كانت قبل صدور القانون الملزم بحظر الزواج على الزوجة المتوفاة لاستحقاق معاشها لزوجها الأرمل بعدة سنوات، وصرف الفروق المالية له، وإعفاء الهيئة من المصروفات.