أطلقت السلطات السودانية، يوم الأربعاء، مقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وبا بكر فيصل وآخرين، بعد ساعات من إطلاق سراح وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي.
ويوم الثلاثاء، أطلقت السلطات سراح وزير رئيس مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف بيد أن النيابة أعادت الحجز على صالح وآخرين منهم محمد الفكي سليمان على ذمة بلاغ آخر قبل أن يتم الإفراج عنهم، يوم الأربعاء.
وكان عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي محتجزا برفقة 18 آخرين على ذمة بلاغ تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، بعد اتهامات بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر لجنة ”تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من يونيو 1989“.
وفي أول تغريدة له عقب الإفراج عنه، غرد وجدي صالح ”بعد اعتقال دام لمدة 78 يوم نعود مرة أخرى للشوارع نجدد العهد و الوعد بأن نظل خدام لشعبنا ولا ننسى أن هذه الشوارع هي التي حملتنا لمواقع المسؤولية وأهدافها ومطالبها واجبة التنفيذ .. شعب عظيم ومعلم، وأهم من يظن ان بمقدوره سرقة أحلامه فالشعب أقوى والردة مستحيلة“.
وكان قاضي المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم، طيب الأسماء عبد الله، قد رفض، يوم الإثنين، تجديد الحبس لأعضاء لجنة ”إزالة التمكين“، عدا العقيد شرطة معاش عبد الله سليمان، الذي تم تجديد حبسه، لحين اكتمال التحريات في مواجهته.
وكانت مصادر مطلعة أكدت الأحد، أن قرار الإفراج عن أعضاء لجنة ”إزالة تمكين نظام البشير“، قد صدر من سلطات عليا.
وأشارت إلى أن اجتماعا عقد بين نائب رئيس القضاء، ورئيس الجهاز القضائي، ووكيل النيابة المشرف على إجراءات البلاغ ضد أعضاء لجنة ”التفكيك“، أقر الإفراج عن أي معتقل لا تتوفر في حقه بينة مبدئية.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت الآلية الثلاثية التي تجمع ”الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)“ انطلاق الحوار بين الفرقاء السودانيين في مايو/ أيار المقبل.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ود لبات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، وممثل إيغاد إسماعيل ويس، اليوم الأربعاء، إن الحوار سينطلق في الفترة ما بين 10 و12 من الشهر المقبل بعد إنهاء لقاءاتهم مع الأطراف السودانية.