أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بتاريخ 26 مارس 2022، ينص على إلغاء قرار علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، بشطب الشاعر محمد ثابت من عضوية اتحاد الكتاب.

ونصف الحكم القضائي الذي حصلنا على نسخة منه، الشاعر محمد ثابت مؤسس شعبة شعر الفصحى بالاتحاد، وأعاده إلى ما كان عليه في الإتحاد، موصيًا بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس الدولة سابقا، وتكليف المطعون ضده "علاء عبد الهادي" المصروفات.

وعقد الشاعر محمد ثابت، مع مجموعة من أعضاء الاتحاد، جمعية عمومية غير عادية في الاتحاد 2016، وتم من خلالها عزل علاء عبد الهادي من منصبه في الاتحاد، وتشكيل لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد، ضمت حينها محمد ثابت، والشاعر حزين عمر، والدكتور مدحت الجيار، والدكتور حامد أبو أحمد، والدكتور جمال العسكري، وتم التصديق عليها من وزير الثقافة آنذاك حلمي النمنم.

وبسبب ثغرة قانونية تمكن علاء عبد الهادي من العودة إلى الاتحاد، لتقصير محامي لجنة تيسر الأعمال.

وشهدت الفترة الماضية، تسريب أوراق لعلاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، تثبت صدور حكم قضائي ضده من محكمة جنح الطالبية بحبسه في القضية رقم 9068 لسنة 2018 حصر برقم 5761 لسنة 2018 جنح الطالبية تبديد.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب، متهم في القضية رقم 9068 لسنة 2018 حصر برقم 5761 لسنة 2018 جنح الطالبية تبديد، وتم إخطار وزيرة الثقافة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص اتحاد الكتاب لأن هذا الحكم صادر بخصوص قضية مخلَّة بالشرف ضد رئيس الاتحاد.

وكان من المقرر تجميد عضوية علاء عبد الهادي، من مجلس الإدارة، أو عزله من المنصب طبقًا لشروط عضوية الاتحاد طبقًا للمادة (6) من قانون الاتحاد فقرة (ج)، ألا يكون قد سبق الحكم على العضو بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وفي المادة (14) من القانون الخاصة بزوال العضوية فقرة (ج) جاء ما يلي: (إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون) ويتم ذلك بقرار من مجلس الإدارة.

وفي المادة (36) من اللائحة الداخلية الخاصة بزوال العضوية: (إذا قام سبب من أسباب زوال العضوية بأحد أعضاء الاتحاد طبقا للمادة 14 من القانون.. يعرض على مجلس الإدارة لإصدار قرار بزوال العضوية).

وينتظر بعض أعضاء مجلس الإدارة الإجراءات المقرر أن تتخذها وزارة الثقافة، ضد رئيس الاتحاد بناءً على الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس.