أقرّ رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، ورئيس البرلمان المعلّقة اختصاصاته، راشد الغنوشي، بعدد من الأخطاء، التي ارتكبتها حركته خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما يتعلق بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية.

وقال الغنوشي في مقال تساؤلي، بعنوان ”كيف نُقوّم حدث 25 يوليو، وكيف نتعامل معه؟“، نشرته صحيفة ”الرأي العام“ التونسية، المقربة من النهضة، إنّ حركة ”النهضة“ لم تُحسِن بناء تحالفاتها في المرحلة الماضية، واصفًا التحالف مع رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، بأنه كان ”غير موفق“.

واعتبر أن حركته أخطأت أيضًا، في اختيار الحبيب الجملي، لتشكيل الحكومة، بعد انتخابات 2019، مضيفًا: ”هكذا فشلنا في إدارة الفرصة، التي أعطيت لنا، فالتقطها قيس“، في إشارة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي استعاد المبادرة بتعيين شخصية لتشكيل الحكومة، بعد فشل الحزب الأغلبي في البرلمان (النهضة) في تمرير الحكومة المقترحة على البرلمان.

وبحسب الغنوشي، فإن ”الرئيس قيس سعيد، اختلف سريعًا مع رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، وقرر الإطاحة به، واستعان بنا، فرفضنا المغامرة، وأخطأنا بعدم مجاراة الرئيس، في رغبته إسقاط حكومة المشيشي“.

واستعرض رئيس حركة ”النهضة“ ملابسات، وأسباب ما حصل في الـ25 من شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث اعتبر أن تلك القرارات ”معبّرة عن إرادة شعبية صادقة، متعطّشة إلى التغيير، ضائقة ذرعًا بالحكومة وحزامها“، لكنه عبّر عن خشيته من أن تكون تلك القرارات ”بداية حكم عسكري مقنّع، على طريقة أمريكا اللاتينية، أو حكم عسكري سافر على الطريقة العربية الأفريقية“، بحسب عبارته.

واعترف الغنوشي، بأنّ ”كل شيء كان يدعو إلى التغيير، والخروج من الوضع الذي تردّت فيه البلاد، ونحن الشركاء، لم نملك الجرأة على اتخاذ قرار المغادرة، ولو من طريق سحب الثقة من تلك الحكومة الميّتة أصلًا، بعد أن فُرض عليها سعيد الشلل“.

وذهب الغنوشي، إلى حد وصف قرارات الرئيس التونسي ”الاستثنائية“ بأنها ”جرعة أُكسيجين في أجواء مختنقة بالكوفيد“، بالإشارة إلى قرار تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة المشيشي.

وكان الرئيس التونسي، أعلن في 25 يوليو الماضي، سلسلة من التدابير الاستثنائية، تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، أصدر أمرًا رئاسيًا، يتعلق بالتدابير الإستثنائية، تضمن ”مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه“.