قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي، بما يستجيب لمطالب الشعب التونسي.

وأضاف سعيد، خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء، أن الشعب التونسي يريد ”تطهير البلاد“، مشددا على أن عملية التطهير لا يمكن تجسيدها إلا بقضاء عادل وقضاة فوق الشبهات.

وأكد سعيد، أن القضاء ”ملك للدولة ومستقل لا سلطان عليه“ مشيرًا إلى أن الأزمات التي تعيشها تونس حاليًا ”مختلقة“، مشددًا على أنه يتم استعمال هذه الأزمات، لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.

وذكّر قيس سعيد، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى، من بينها مشروع المرسوم بخصوص الصلح الجزائي، ومشروع مرسوم، بخصوص اختصار الآجال، للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.

وكان قيس سعيد، قد عرض مؤخرًا، مبادرة للصلح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد، الذين دعاهم إلى إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، مشيرًا إلى وجود قائمة بـ460 شخصًا نهبوا أموال البلاد.

وشدد الرئيس في كلمة له، خلال استقبال رئيس منظمة أرباب العمل، سمير ماجول، على ضرورة أن يبادر هؤلاء المتورطين في نهب المال العام، إلى إعادة 13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 5 مليارات دولار)، وذلك بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق، عبر إبرام صلح جزائي مع الدولة، ومساعدة المناطق الفقيرة على تحقيق التنمية.

وأعلن الرئيس التونسي، أنه سيصدر لاحقًا نصًا قانونيًا، ينظم إجراءات مصالحة قانونية، تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

وقال إن ”رؤيتي، تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة، ولا أريد التنكيل بأي كان، بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي“.

كما دعا إلى ”إنهاء التهرب من دفع الضرائب، والعودة فورًا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد“.

ونوه سعيد، إلى أن هناك أشخاصًا داخل البرلمان التونسي، يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفوسفات، لتحقيق مصالحهم.