مع بدء العد التنازلي لبدء الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس النواب فى ٢اكتوبر القادم وهى سنه ثانية برلمان اعلن اكثر من ٢٠عضوا بمجلس النواب اعتزامهم تقديم مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون ١٩٩لسنه ٢٠٢٠ بشان ضريبة الارباح الراسمالية على البورصة وتاجيل التطبيق حتى يناير ٢٠٢٣بدلا من ٢٠٢٢
ويتبى هذا التعديل النواب محمد السلاب رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة والدكتور محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية والنائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية ونائب الفيوم محمد طه الخولى عضو لجنة السياحة الى جانب نائب بنها درويش مرعى ونائب كفرالشيخ سيد شمس الدين
واستند النواب فى تبنى هذا التعديل التشريعى الى ماشهدته البورصه خلال الأيام الماضيه بسبب تصريح وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بالاصرار على تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية فى يناير القادم والذى اثر بالسلب على البورصة وبلغت الخسائر فى يوميين ٢٧مليار جنيه كما قال نائب الفيوم محمد طه الخولى
واكد النائب محمد السلاب رجل الأعمال ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ان الاقتصاد المصرى يعانى الكثير من الاعباء بسبب ازمة كورونا ومازالت آثارها مستمرة لسنوات قادمةوهو يفرض على الحكومة البعد عن فرض أعباء جديدة على المستثمرين وايضا الشركات المدرجة بالبورصة لان تعدد انواع الضرائب احد معوقات الاستثمار
وذكر ان الاهتزاز ت التى تعرضت لها البورصة على خلفية تصريح وزير المالية والدليل الاسترشادى يؤكد اهمية اجراء حوار بين وزارة المالية وسوق المال قبل التطبيق واللجوء الى بدائل اخرى الاقل وضرورة الشفافية والوضوح فى التطبيق حتى نتجنب المشاكل وان تكون الضرائب اداة لتشجيع الاستثمار وليس إعاقة وضرب الاستثمار
بينما اكد النائب محمود الصعيدى ان تاجيل تطبيق تلك الضريبة مطلب اقتصادى لانعاش البورصة بوصفها اداة هامة للاستثمار وتجنب خروج المستثمرين العرب والاجانب من البورصه قبل ٣١ديسمبر القادم وان هناك بدائل اخرى يجب دراستها ومنها استبدال ضريبة الارباح الراسمالية بفرض ضريبة رسم تنمية موارد حتى نحافظ على البورصة من الانهيار
وقال النائب سيد شمس الدين ان الدولة تتجه لطرح بعض الشركات الكبيرة ومنها شركة العاصمة الادارية فى البورصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فهذا ليس التوقيت المناسب لتطبيق تلك الضريبة وهناك بدائل عديدة ومنها ضريبة الدمغة لانها اكثر مرونة من ضريبة الارباح الراسمالية
واذا كان هذا التوجه داخل مجلس النواب فان عدد من اعضاء مجلس الشيوخ منهم الدكتور محمد الصالحى وابوالنجا المحرزي وياسر الهضيبى وعادل اللمعى وعاطف النمكى والنائب الوفدى حازم الجندى أعلنوا عزمهم التقدم بطلب استدعاء وزير المالية فى بداية الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس يوم ٥اكتوبر لمناقشة هذا الموضوع امام اللجنة الاقتصادية والتداعيات التى اصابت البورصة للوصول إلى حل جذرى سواء بالغاء ضريبة الارباح الراسمالية واستبدالها برسم تنمية او تأجيلها لعودة الاستقرار للبورصة