أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المشروع القومي لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدي جاء لتخفيف الأعباء على المواطنين، وقد يصل العائد منه للمواطنين سنويًا إلى نحو 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الغاز بالحقول المصرية لتعظيم القيمة المضافة له، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى يوليو 2020.

ضخ 3.1 مليار جنيه استثمارات متوقعة للمشروع

ويعد الغاز الطبيعي وقودا منخفض التكلفة، والذى يحقق فائضاً مالياً للدولة وللمواطن من خلال خطة الدولة لتنفيذ المبادرة خلال فترة زمنية قصيرة مع ضخ استثمارات متوقعة للمشروع قد تصل إلى أكثر من 3.1 مليار جنيه، منها 2 مليار جنيه فقط لإنشاء محطات وقود مزدوج (غاز- بنزين)، بالإضافة إلى 1.1 مليار جنيه لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

المشروع يوفر 9 مليارات جنيه سنويًا للدولة

وحسب الخطة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فإن المشروع يوفر عائدا سنويا على الدولة من الوفر في استيراد بنزين (80) حوالي 9 مليارات جنيه سنوياً، أما العائد للمواطنين قد يصل إلى نحو 100 مليون جنيه، ولمالك السيارة الأجرة نحو 15 ألفا سنوياً، كما يوفر لمالك السيارة الميكروباص حوالى 40 ألف جنيه، ولمالك سيارة المينى باص حوالى 50 ألف جنيه.

ويعد الغاز الطبيعي غازا موفرا واقتصاديا، فسعره حالياً 3.5 جنيه للمتر المكعب، بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.50 جنيه.

استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال 6 أشهر

وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 825 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين "80"، بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1200 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.