اعتبر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنّ بلاده تعيش ما قال إنّه ”وضع غريب“؛ بسبب صراع الصلاحيات بين حكومته ورئاسة الجمهوريّة، لكنه رفض وصف ما يحدث بـ“الحرب“.

وقال في مقابلة مع صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسيّة، إنّها ليست ”حربا حقيقية“؛ لأنّ ”مصطلح ”الحرب“ قوي بعض الشيء، بل إنّ ما نعيشه هذا وضع غريب نوعا ما، وهذا يحدث في كل التحولات الديمقراطية التي تتطلب وقتًا للتكيف معها، وفق تعبيره.

وأضاف المشيشي: ”لقد حظيت الحكومة بثقة واسعة من البرلمان، لكن هناك تفسيرات دستورية مختلفة، وعلى الرغم من هذا نحن نتحمل مسؤولياتنا في إنقاذ البلد ويجب أن تنضم إلينا جميع مؤسسات الدولة في هذه العملية“.

وردا على سؤال حول تفاوض الحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، هو الرابع منذ 2011، بقيمة 3.3 مليار يورو، وسط تنديد بحلقة المديونية المفرغة التي تجاوزت 100 % من الناتج المحلي، أكد المشيشي أنه ”سيتعين علينا إعطاء البدائل بعد ذلك لأنه لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة هذا الانهيار الاقتصادي“.

واعتبر أن ”الذهاب إلى صندوق النقد الدولي هو خطوة عقلانية لإخراج تونس من ركودها الاقتصادي، وقد قدمنا إلى صندوق النقد الدولي حزمة تحفيز تم إعدادها جيدًا“.

وأوضح المشيشي أن هذه الخطة لا تتضمن إلغاء للإعانات، ولكن سيكون هناك استهداف أفضل لمن يستحقون المساعدة، وقال: ”في جميع دول العالم تذهب المساعدة الاجتماعية إلى المحتاجين والدولة ليست بحاجة إلى دعم الخبز؛ لأن التكلفة الاجتماعية ستكون أكبر إذا أفلست الدولة، ومسؤوليتي هنا هي وقف هذا النزيف، أنا لا أبحث عن الشعبية ولا أنتمي إلى أي حزب وهذا يمنحني حرية تقرير ما هو ضروري للبلد، عندما نمرض علينا تناول الدواء حتى لو كرهنا تناوله“، بحسب تعبيره.

وأكد المشيشي أن تونس تتطلع إلى إرساء ما سماها ”تنمية متضامنة“ للحد من حركة الهجرة غير الشرعية، دون التخلي عن المعالجة الأمنية للمسألة، مشيرا إلى أن زيارة نظيره الفرنسي جان كاستكس إلى تونس ”تؤكد الطابع الاستثنائي للعلاقات الفرنسية التونسية“.

وبين أن الزيارة هي أيضًا رسالة بأن فرنسا تواصل اعتبار تونس الشريك المفضل في المنطقة، فهي المستثمر الأول في تونس والوجهة الأولى التي يختارها طلابنا وسنوقع اتفاقيات مختلفة، سيتم الكشف عنها لاحقا، كما تجري مناقشة إعادة تحويل جزء من الديون المستحقة لفرنسا“.

وبخصوص التونسيين الموجودين في فرنسا بصفة غير قانونية والذين طالبت باريس بترحيلهم في وقت سابق، قال المشيشي: إن ”البعض منهم عاد إلى تونس ونحن نحتاج فقط إلى التحقق من حالتهم حتى تتم إعادة قبولهم، تونس مستعدة لإعادة قبول أولئك الذين لا يعتزمون البقاء في فرنسا، وهناك اتفاقيات إعادة القبول وأعتقد أنها تعمل بشكل جيد“.

كما اعتبر المشيشي أن ”منع المهاجرين على السواحل التونسية أو شمال إفريقيا غير كافٍ ومستحيل، وأفضل طريقة لإبقائهم في بلدهم هي تعزيز الشراكة مع البلدان التي تمثل مقصدا“.

وأوضح أن الاستراتيجية التي تدافع عنها تونس في ذلك الأمر، هي ”تعزيز ما أسميها تنمية تضامنية، يجب أن يفضل المرشح للهجرة البقاء في بلده، أنا لا أقول إنه يجب نسيان الحل الأمني بل على العكس يجب علينا الحفاظ على حدودنا وحماية هؤلاء الناس من الاتجار بالبشر؛ لأنهم أول الضحايا“.