كشفت النقابة العامة للغزل والنسيج، أن اجتماع ممثلي النقابة العامة، مساء اليوم الإثنين، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من الوزارة، لم يسفر عن أي اتفاق، وأن النقابة العامة متمسكة بعدم الانتقاص من حقوق عمال الغزل والنسيج بجميع شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الحقوق المالية والعينية والصحية والاجتماعية، وغيرها.

جاء ذلك في بيان للنقابة، ردا على بيان وزارة قطاع الأعمال الصادر اليوم بشأن لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، ورؤساء شركات المحلة وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان، وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

الجدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أكد في بيان للوزارة منذ قليل، أنه قام خلال اجتماعه بتلك اللجان النقابية، بعرض عناصر دخل موظفي الشركات الأربع المشار إليها في جداول مقارنة طبقا للائحة الموارد البشرية الحالية واللائحة الجديدة، وطمأن الحضور بعدم انتقاص حقوق العاملين بعد تطبيق اللائحة الجديدة، وأوضح أن هناك زيادة في الأجور بعد زيادة المنح والمناسبات وبدل الانتقال، بالإضافة إلى منح العاملين مبلغًا كدعم مؤقت أثناء فترة تطوير الشركات إلى حين تحسن أدائها المالي.

وعلى سبيل المثال، أوضح الوزير أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين في شركتي المحلة وكفر الدوار معًا، طبقا للائحة الحالية، يبلغ نحو 1.176 مليار جنيه، والذي سيرتفع إلى نحو 1.288 مليار جنيه بتطبيق اللائحة الجديدة.

كما أشار الوزير إلى حدوث زيادة كبيرة في الأجور في حال تحسين الأداء المالي للشركات سواء بتقليص الخسائر في المرحلة القصيرة القادمة أو تحقيق أرباح فعلية على المدى المتوسط والطويل.