وافقت المحكمة العليا في أمريكا على الاستماع إلى استئناف تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لحكم تجاوز سلطاته الدستورية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وفي التفاصيل، فقد صدر قرار المحكة بالموافقة على تحويل الأموال العسكرية لدفع ثمن الجدار مع المكسيك.

ويدور الخلاف حول قانونية قرار ترامب، بعد أن رفض الكونجرس تخصيص الأموال التي سعى إليها للجدار، لتحويل الأموال الأخرى التي قدمها المشرعون بالفعل لأغراض أخرى.

وسبق أن قررت إدارة ترامب استئناف القرار بمحكمة أقل درجة في 26 يونيو، وذكرت أنها تفتقر إلى سلطة تحويل الأموال العسكرية نحو مشروع الحدود لأن ما يسمى بند المخصصات في دستور الولايات المتحدة يمنح سلطة الخزانة حصريا للكونجرس.

ومنذ توليه الحكم، يصر ترامب على إن الجدار الحدودي مع المكسيك هو ما سيجنب أمريكا الهجرات غير الشرعية التي لاتريدها إدارته.

وبالفعل خلال فترة الأربع سنوات التي حكم فيها ترامب قل عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، بشكل واضح عما كان قبل ذلك.