اعتبرت لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة، قد يرقى إلى ”جريمة حرب“ تتمثل في الترحيل غير القانوني.

وقال محققون في لجنة التحقيق الأممية إن على تركيا كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا، والذين ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.

وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020، قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا إن عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف، والتي تميزت بالصبغة الطائفية، تشهد تصاعدًا في الصراع الذي بدأ عام 2011.

وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في إفادة صحفية: ”الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب“.

وأضاف: ”يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم“.

وقال عضو اللجنة، هاني مجلي، إن ”تركيا تتمتع بنفوذ حيث إنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة تعرف باسم الجيش الوطني السوري بدخول سوريا من تركيا“.

وأضاف: ”لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم، وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم، لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم، وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم“.

وشدد على أن ”التحقيقات التي أجراها الجيش الوطني السوري حتى الآن غير كافية رغم تزايد الانتهاكات“.