قدر البنك الدولي أن تصل الخسائر الناتجة عن الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت إلى حوالي 4.6 مليار دولار، في المنازل والبنية التحتية.

وقال فريد بلحاج، نائب

وقال بلحاج: ”هذه المرة الصدمة ضخمة جدا.. إنه مثل إيذاء للذات… أتمنى فعلا وأعتقد أنه سيكون بمثابة جرس إنذار“.

وكان بلحاج يتحدث بعد صدور تقرير من البنك الدولي عن التقدير السريع للخسائر والاحتياجات عقب انفجار الرابع من أغسطس آب، الذي دمر أجزاء بالعاصمة بيروت ومنطقة كانت قد بنيت بعد الحرب الأهلية.

وقدر تقرير البنك حجم الخسائر المادية بما يتراوح بين 3.8 مليار دولار و4.6 مليار دولار. ووقعت الكارثة إثر انفجار كمية هائلة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ دون إجراءات للسلامة.

وأضاف التقرير، أن الخسائر الأخرى مثل الانخفاض في الناتج الاقتصادي تتراوح بين 2.9 مليار و 3.5 مليار دولار.

وناشد لبنان، الذي يرزح بالفعل تحت وطأة دين خارجي ضخم، المجتمع الدولي تقديم العون له.

ويطالب المانحون، بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل بيروت هذه الليلة، في ثاني زيارة في أقل من شهر، بتشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة فساد مستشرٍ في أجهزة الدولة، وتطبيق إصلاحات أخرى للحصول على دعم.

وعزا بلحاج الانفجار المروع والأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، حتى قبل وقوع الانفجار، إلى ”سوء إدارة أساسي“.

وقال إن لبنان سيتعين عليه اجتذاب مساعدات حكومية أجنبية واستثمارات للقطاع الخاص ليتعافى، لكن أزمة فيروس كورونا المستجد التي تعصف بالعالم زادت من صعوبة المهمة.

وتابع قائلا: ”يحتاج اللبنانيون لأن يستفيقوا على الحقيقة القاسية، وهي أن الأمر ليس انتظار أموال لإنفاقها على البلاد“، مضيفا أن الحكومة تحتاج لإظهار المزيد من الشفافية، وضمان ممارسة المؤسسات القضائية لعملها بالشكل المناسب، وتحسين الحوكمة.

رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن ذلك ”يجب أن يحفز على تنفيذ إصلاحات في لبنان للإفراج عن أموال لإعادة الإعمار“.

ولجأ لبنان مرارا إلى المجتمع الدولي طلبا للمساعدة أثناء عملية إعادة بناء اتسمت بالبطء منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكن إخفاقه في إصلاح نظام موبوء بالفساد وسوء الإدارة تسبب في ردع الجهات المانحة عن الاستثمار هناك.