تسود حالة من الترقب والقلق في إقليم كردستان العراق؛ بسبب التظاهرات اليومية التي يشهدها، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتأخر صرف رواتب الموظفين عدة أشهر.

ومنذ أيام تشهد محافظة السليمانية، ومدينة زاخو، ومدن أخرى، احتجاجات شعبية؛ للضغط على السلطات بهدف إنهاء الخلاف الدائر مع الحكومة الاتحادية في بغداد حيال رواتب الموظفين، مما تسببت بسقوط جرحى من القوات الأمنية والمواطنين، وإضرام النار في عدد من الأبنية الرسمية.

ووجد المتظاهرون في تلك التجمعات فرصة أيضا للتنديد بالغارات التي تشنّها تركيا بين الحين والآخر، وما رافق ذلك من عمليات نزوح وتهجير لسكان مئات القرى في محافظة دهوك، حيث يتهم المواطنون حكومة الإقليم بالتواطؤ مع تركيا بشأن القصف.

وأغلقت سلطات الإقليم مكاتب عدة قنوات فضائية؛ بسبب تغطية الاحتجاجات الشعبية، وإجراء مقابلات مع المتظاهرين، وسط تحذير منظمات حقوقية من تفاقم الأوضاع في ظل الخلافات السياسية التي يشهدها الإقليم.

دعوة إلى ضبط النفس

بدورها، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، كل الأطراف في الإقليم إلى ضبط النفس، والعمل على إنهاء الخلافات مع بغداد، بشأن جملة ملفات، وأبرزها رواتب الموظفين.

وقال بيان صدر عن المفوضية: ”تابعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بقلق تظاهرات إقليم كردستان، وتبدي أسفها البالغ لما صاحبها من أحداث وخصوصاً المصادمات التي حدثت، وكانت نتائجها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، فضلا عن حالات حرق الأبنية وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة وإتلاف للمستندات الرسمية“.

وأكدت المفوضية أن ”على القوات الأمنية في إقليم كردستان اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وحماية المتظاهرين، والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق“.

ويعتمد الإقليم على الحكومة الاتحادية في تمويل رواتب الموظفين، لكن الخلاف بشأن تقسيم النفط المستخرج من أراضيه أشعل خلافاً منذ عام 2014، عندما رفض الإقليم تسليم بغداد النفط المستخرج وبدأ بتصديره عبر تركيا، لتفرض الحكومة الاتحادية جملة إجراءات عقابية، أبرزها وقف صرف رواتب الموظفين.

ومع مجيء حكومة مصطفى الكاظمي الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الأكراد، فرض شرطاً آخر على الإقليم، وهو تسليم واردات المنافذ الحدودية، أسوة بباقي المحافظات العراقية، كشرط آخر للحصول على رواتب الموظفين البالغة نحو 450 مليون دولار شهرياً.

مطالب بتصحيح المسار

بدوره، قال عضو حزب الجيل الجديد، آكو إسماعيل: إن ”حكومة الإقليم تُدار من قبل الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني بزعامة آل طالباني، والحزب الديمقراطي بزعامة آل بارزاني)، وهما سبب المشاكل التي نشهدها؛ بسبب عدم قدرتهما على إدارة الإقليم بشكل سليم، والانزلاق بنا إلى مخاطر الإفلاس والفوضى الاجتماعية؛ بسبب تصاعد مؤشرات الفقر“.

وأضاف ، أن ”الاحتجاجات في الوقت الراهن تهدف إلى إنهاء تلك المعاناة، والضغط على الحكومة لتصحيح المسار، وإجراء مفاوضات مع بغداد فعّالة وتحصيل حقوق الإقليم، ومرتبات الموظفين، وعدم المجاملة في ذلك، وإيقاف هدر الأموال والفساد الحاصل في مختلف الوزارات“.

وبحسب بيانات منظمات معنية، فإن نحو 200 ألف عامل فقدوا وظائفهم خلال فترة الإغلاق العام التي شهدها الإقليم بسبب تفشي جائحة كورونا، وهو ما انعكس سلباً على الوضع العام في كردستان.

ويقول إقليم كردستان إن لديه مليوناً و300 ألف موظف، من مجموع السكان البالغ أكثر من خمسة ملايين، لكن حكومة بغداد تقول إن عدد الموظفين أقل من ذلك بكثير.

وتركزت المطالب في التظاهرات على مسألة دفع الرواتب، لانعكاس ذلك على السوق بشكل عام، عبر تحريك مختلف القطاعات، التي يعتمد عليها السكان المحليون.

إغلاق مؤسسات إعلامية

وبالتزامن مع التظاهرات، عمدت سلطات الإقليم إلى إغلاق مكاتب عدة قنوات ومؤسسات إعلامية.

وأفاد مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، في بيان، بأنه ”بالرغم من القوانين التي تضمن حقوق الإعلام في الإقليم، إلا أنه عند اشتداد الأزمات السياسية والاقتصادية تصب عمليات التضييق على الإعلام إلى حد الخنق“.

وسجل المركز نفسه 88 انتهاكاً ضد 62 صحفيا ووسيلة إعلام في النصف الأول من 2020، مشيرا إلى أن ”الضغوط على المراسلين اشتدت منذ منتصف حزيران/يونيو“.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، أغلقت قوات الأمن الكردية (الأسايش) بالقوة مكتب قناة ”آن ار تي“، التي كانت تغطي الاحتجاجات في زاخو القريبة.

وقال هونر إحسان، نائب المدير العام للقناة، في تصريحات صحفية: إنه ”بعد منتصف الليل، اقتحمت قوة من الأسايش مكتب قناتنا في دهوك وقاموا بمصادرة جميع أدوات العمل الصحفي، واعتقلوا مراسل القناة في زاخو أحمد زاخوي ولم يفرج عنه حتى الآن“.

من جهته، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن المظاهرات السلمية حق مشروع للمواطنين، فيما توعد مرتكبي ”جرائم“ تدمير المباني العامة والخاصة بالمحاسبة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لبارزاني، صدر يوم أمس، أن الأخير ”أجرى اتصالاً هاتفياً مع محافظ حلبجة آزاد توفيق؛ لمناقشة الوضع الصحي والخدمي في المحافظة“.

وأعرب بارزاني، بحسب البيان، عن ”بالغ قلقه إزاء أعمال الشغب والتدمير ومهاجمة المؤسسات الحكومية والمال العام والخاص وممتلكات المواطنين، من قبل أشخاص باسم المتظاهرين في حلبجة ومناطق أخرى مساء أمس“.