يصوّت مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الخميس، على رفع الحصانة البرلمانية عن ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، ما سيسمح بإحالته على القضاء لمحاكمته في قضية مهاجرين تقطعت بهم السبل في البحر أثناء وجوده في الحكومة.

ويأتي هذا التصويت المقرر إجراؤه حوالي الساعة 18:00 (16:00 بتوقيت غرينتش)، وسط تزايد أعداد المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وينزل المئات منهم كل يوم على سواحل جزر لامبيدوزا وصقلية من قوارب صغيرة أو يتم إنقاذهم في البحر بواسطة السفن الإنسانية وخفر السواحل.

واتهمت محكمة باليرمو (صقلية) سالفيني باحتجاز أشخاص في آب/ أغسطس 2019، عندما كان وزيرًا للداخلية، لأنه رفض إعطاء الإذن بإنزال أكثر من 80 مهاجرًا على متن السفينة الإنسانية ”أوبن آرمز“ تقطعت بهم السبل في صقلية.

وإذا قام أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي برفع الحصانة عنه، وإذا انتهت الإجراءات القانونية، فإن ماتيو سالفيني (47 عامًا)، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وقال سالفيني، يوم الأربعاء:“حماية إيطاليا ليست جريمة، أنا فخور بما فعلته وسأفعل الأمر نفسه مجددًا“.

لكن نتيجة تصويت البرلمانيين الإيطاليين غير محسومة، فقد عارضت لجنة في مجلس الشيوخ في، أيار/مايو، رفع الحصانة عن سالفيني، لكن مجلس الشيوخ وفي جلسة بكامل أعضائه قرر رفع الحصانة في قضية أخرى سيُحاكم عليها في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي هذه القضية، يُتهم بتوقيف 116 مهاجرًا في تموز/ يوليو 2019، لأيام على متن سفينة خفر السواحل ”غريغوريتي“.

وفي القضيتين، حاول حزبه التأكيد على أن عرقلة السفن كانت قرارًا جماعيًا للحكومة، وبالتالي مسؤولية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أيضًا.

الحزب يتراجع

قال الباحث السياسي فرانكو بافونتشيلو، إن الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لرفع الحصانة“ستكون له بالتأكيد عواقب على سالفيني“، الذي تراجعت شعبيته منذ بدء تفشي الوباء الذي أصبح الشاغل الرئيس للإيطاليين قبل الهجرة موضوعه المفضل.

وأظهر استطلاع أجراه معهد ”ديموبوليس“، هذا الأسبوع، أن حزب الرابطة حصل على 25.4 % من نوايا التصويت، بانخفاض 11 نقطة في عام واحد، بينما ترتفع نسبة التأييد لحزب ”أخوة إيطاليا“ القومي المحافظ.

ومع ذلك، يظل حزب الرابطة هو التكوين السياسي الرئيس لإيطاليا.

وأوضح بافونتشيلو أن“سالفيني يثير اهتمامًا قليلًا من جانب وسائل الإعلام في الوقت الحالي وقرار حرمانه من الحصانة سيعيد فتح القضية وقد يعيد اهتمام وسائل الإعلام به“.

وأضاف:“لكن المحاكمة قد تكون مكلفة له على المدى الطويل، لأن التهم خطيرة“.

وبدأت نكسات ماتيو سالفيني في آب/ أغسطس 2019، فعندما كان وزير داخلية ونائب رئيس الوزراء، ارتكب خطأ إستراتيجيًا متسببًا بأزمة حكومية.

وسالفيني الملقب بـ ”الكابتن“ يخسر في مباراته الخاصة، فقد دمّر التحالف غير الاعتيادي الذي شكله حزبه ”الرابطة“ منذ حزيران/ يونيو 2018 مع حركة ”خمسة نجوم“، وتمكن حليفه السابق من تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط).

ومنذ ذلك الحين، دخل سالفيني في المعارضة، دون التخلي عن طموحه في أن يصبح يومًا رئيسًا للوزراء.