صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك مول حتى مطلع شهر فبراير الجاري، ما يقرب من 19 ألف مشروع قرض "مستورة" بتكلفة قدرها 320 مليون جنيه، وأن الفروع التي منحت المشروع 51 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن في تصريحات لها اليوم، أن المشروعات التنموية الممولة تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل، والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها.

وأضافت أن الأنشطة الممولة من قروض مستورة تتسم بالتنوع لتناسب وقدرات الفئات المستهدفة وتتراوح مابين مشروعات تجارية وإنتاجية ومشروعات منزلية، واحتلت الصدارة المشروعات التجارية بتكلفة قدرها ما يقرب من 159 مليون جنيه، ثم تأتي بعد ذلك مشروعات الإنتاج الحيواني بتكلفة قدرها 126 مليون جنيه، أما المشروعات المنزلية فقد تم تمويلها بمبلغ 18 مليون جنيه والمشروعات الصناعية تبلغ تكلفتها ما يقرب من 11 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المشروعات الخدمية ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

وأكدت "القباج" أن قروض مستورة هى أحد المحاور التي ينفذها بنك ناصر في إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

وشددت الوزيرة على مدى فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم حيث إن المشروع يعتبر مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الأسر والتي حققت ارتفاعاً في دخلها بعد الحصول على القرض.

من جهته، أكد شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن قرض مستورة نجح في تغطية كافة المشاريع التنموية، مضيفا أن لجان الزكاة هى الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرا بدون فوائد.

ولفت إلى أنه يتم احتساب نسبة بسيطة كمصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، مشيراً إلى أن قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، قائلا: "وأن يكون ليس لديها مصدر دخل ثابت ويتم منح القرض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيد ما بين 21 لى 60 عاما".