ينتهى اتحاد الصناعات المصرية من الأجندة الثالثة للإصلاح، خلال أسبوعين لعرضها على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بهدف دفع عجلة النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، بحسب خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.
وقال عبدالعظيم لـ«الشروق»، إن اتحاد الصناعات قد اتفق مع الحكومة العام الماضى على تحديث أجندة الإصلاحات المطلوبة لحل المشكلات والمعوقات التى تواجه القطاع الصناعى بمصر كل ستة أشهر.
وأضاف عبدالعظيم، إن التحديات السابقة بالأجندة الأولى والثانية تم حل جزء منها واتخاذ الإجراءات اللازمة والبعض ما زال فى حالة تتبع، مشيرا إلى أن من ضمن الحلول مبادرة الدولة بحل مشاكل المصانع المتعثرة، إضافة إلى خفض أسعار الغاز على بعض القطاعات الصناعية.
وكان الرئيس السيسى وجه الأسبوع الماضى، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، باتخاذ الإجراءات الفورية التى تدعم الكيانات الاقتصادية التى توقفت منذ 2011 نتيحة للانفلات الأمنى، لتمكينها من استعادة ممارسة نشاطها، بما فى ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزى المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
ويواجه القطاع الصناعى عدة مشاكل فى مصر منها ارتفاع أسعار الطاقة، علاوة على توقف بعض المصانع بشكل كلى نتيجة لعدم القدرة على الإنتاج فى ظل ارتفاع التكاليف وعدم قدرتها على التنافس.
وفى مطلع ديسمبر 2019، أطلقت الحكومة مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة.
وتتضمن المبادرة إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة والتى تصل إلى 31 مليار جنيه بجانب إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، علاوة على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلى الصنع.
وحقق القطاع الصناعى معدل نمو اقترب من 17% حاليا، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء العام الماضى.
ويعانى القطاع الصناعى فى مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستخدام إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 5.5 دولار، مقارنة بمتوسط السعر العالمى الذى يبلغ 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، الأمر الذى دفع الحكومة فى شهر أكتوبر 2019 على خفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولارات.
وأوضح المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات أن تحديث أجندة الإصلاح يتطلب الاتصال الدائم مع الغرف والمنشآت الصناعية للوقوف على كل جديد سواء عوائق استجدت أو تم إزالتها.
وتابع، «هذا التحديث يأتى فى إطار جهود الاتحاد لبحث التحديات التى يواجهها قطاع الصناعة، حيث يتضمن مناقشة العوائق سواء القطاعية أو العامة والعمل على حلها»، مشيرا إلى أنه يتم عرض جميع المشكلات التى يعانى منها القطاع مع الوزراء المختصين.