حذر الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، من إنشاء أية صفحات على مواقع التواصل بأسماء المساجد؛ حتى لا يتناولها البعض بصورة سيئة أو غير مسؤولة، وحمل كل إدارة مسئوليتها عند مخالفة للتعليمات.

وكان وكيل أوقاف المنيا، عقد اليوم الإثنين، اجتماعًا بمديري الإدارات الفرعية بحضور الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين، مدير الدعوة، أكد خلاله أهمية الحفاظ على المال العام من خلال المساجد خاصة الملحقات وعدم السماح باستغلال ملحق دون قيمة إيجارية.

وشدد على ضرورة النزول على أرض الواقع لبيان مدى الالتزام بالتعليمات بشأن المساحة المستغلة بالفعل، وفصل استهلاك الكهرباء والمياه حتى لا تتحمل المساجد فوق طاقتها أو استهلاكها الفعلي، وحتى لا يتربح أحد على حساب المساجد ويتحمل مدير الإدارة ومفتش المنطقة والفني الهندسي، وإمام المسجد والعاملين المسئولية كاملة عند مخالفة التعليمات حفاظًا على المال العام.

وأكد تكثيف العمل الدعوي بجانب العمل الإدارى الذي يتطلب دائمًا المرور الفعلي والنزول على أرض الواقع لمتابعة سير العمل بانتظام وأداء المساجد والعاملين بها واجباتهم وأداء الغرض المنوط بهم في مجتمعاتهم والمحيطون بهم بما يُشعر الجميع بالإيمان الحقيقي الذي يبني ولا يهدم ويعمر ولا يخرب.

كما وجه بتكثيف النشاط الدعوي بالقرى المستهدفة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع بشأن تحقيق الهدف والتعاون لمصلحة الوطن وإبقاءه بما يحقق الأمن الفكري، والتعايش السلمي وتعميق روح الولاء والإنتماء، وعدم السماح لأحد باستغلال ملحق مهما كان النشاط إلا بخطاب رسمي من المديرية شامل لجميع التعليمات ومتابعة تنفيذ تلك التعليمات على أرض الواقع.

وطالب بالتأكيد على مراجعة جميع الأمور المالية التى تحررها الإدارة والتأكد من صحة المنصرف لكل موظف، ورد المبالغ التى يتبين صرفها دون وجه حق حفاظًا على المال العام، وأن يتحمل كل مدير إدارة ومحرر الاستمارات وكل من له توقيع على الاستمارات مسئولية ذلك أمام الجهات كافة.

وأشار إلى ضرورة تحديث ومراجعة البيانات الخاصة بالموظفين التي تنتهي خدمتهم أو على ذمة قضايا أو تم القبض عليهم لأي غرض وسرعة إخطار المديرية، وتحديث البيان واتخاذ جميع الإجراءات ومراجعة المستحقات المالية المحررة لهم ومدى صحة عملية الصرف لهم من عدمه واتخاذ جميع الإجراءات وسرعة الإنتهاء من قاعدة البيانات بالوزارة.

وأكد الالتزام بالخطبة موضوعًا ووقتًا وجميع التعليمات الوزارية بهذا الشأن واتخاذ الإجراء الكافي المشدد تجاه من يخالف ذلك وفق اللوائح والتعليمات الوزارية بهذا الشأن، وحال تقاعس الإدارة عن إتخاذ الإجراء حيال المخالفة يطبق الجزاء على الإمام أو الخطيب، ومفتش المنطقة ومدير الإدارة مع سرعة إخطار وكيل المديرية ومدير الدعوة بالمخالفة والإجراء الذي تم اتخاذه من قبل الإدارة.

وشدد على عدم إعطاء الأهالي أية نسخة لمفاتيح المساجد مهما كان للحفاظ على قدسيتها ويمنع منعًا باتًا السماح لأحد باعتلاء المنبر أو أداء درس أو خاطرة من غير المرخص لهم أو المصرح لهم وعدم الزج بالمساجد في صراعات حزبية أو سياسية أو عائلية، أو أي تصرف يُخرج المسجد عن هدفه ورسالته وقدسيته.