أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة حريصة كل الحرص خلال الفترة الحالية على إعطاء القطاع الخاص الفرصة من جديد للقيام بدور محوري في النهوض بالاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع جي بارميلان المستشار الفيدرالي السويسري لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم، والوفد المُرافق له، الذي يضم أعضاء في البرلمان السويسري ورجال أعمال ورؤساء شركات سويسرية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجالات تعاون متنوعة مثل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والغزل والنسيج والأدوية والبنوك، وذلك بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسفير سويسرا لدي مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات المعنية بالإصلاح الهيكلي، وذلك بعد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى في مصر من نجاح كبير بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لاسيما ارتفاع معدل النمو ليقترب من 6% وتخفيض معدلات البطالة والتضخم، وتحسين مناخ الاستثمار بما أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر.

ورحب رئيس الوزراء - خلال اللقاء - بالمستشار الفيدرالي السويسري لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم والوفد المرافق، مُشيداً بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، مُعرباً عن تطلعه إلى تطويرها في مختلف الجوانب بما يُحقق المصالح المتبادلة.
ونوه مدبولي باللقاء المهم الذي عُقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاتحاد السويسري في سبتمبر 2018 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ولقاء رئيس الوزراء برئيس الاتحاد السويسري على هامش المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس 2019.
وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت اتخاذ قرارات مهمة لتهيئة بيئة أعمال مواتية؛ وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات في مختلف المراحل، وإصدار قانون الاستثمار وخريطة الاستثمار في مصر، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تمت.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ملف الاستثمار والذي يٌعد أحد الملفات ذات الأولوية الموضوعة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء، مطالباً الشركات السويسرية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر للاستفادة من ناحية من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الدول الإفريقية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من المُحفزات المتاحة داخل مصر، مُشيراً إلى المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر بما في ذلك المدن الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، ومشروعات الطرق الجديدة.
ولفت في الوقت نفسه إلى إمكانية استفادة الشركات السويسرية من العروض والمشروعات المتاحة في مصر سواء في القطاعات التقليدية كالغزل والنسيج والبنية التحتية أوالقطاعات الجديدة كالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ووسائل النقل الذكية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والكيماويات والأدوية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بتطلع مصر للحصول علي دعم سويسرا لتطوير قطاع الغزل والنسيج باعتبارها من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولاسيما أن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة ويُوفر فرص عمل تُلبي تطلعات الحكومة بتوفير مليوني فرصة عمل سنوياً.
وأعرب رئيس الوزراء عن حرص مصر على الاستفادة من خبرة سويسرا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وفي مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، مرحباً بالتعاون مع مؤسسة "Agroscope" التابعة للمكتب الفيدرالي للزراعة للاستفادة من خبرتها في مجال التعامل مع المخلفات الزراعية مثل قش الأرز، وتطوير استخدام المياه في الزراعة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل مع الجانب السويسري في المجالات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التي تمت أمس والتي تتضمن مجالات تربية الماشية، والنقل، واللوجستيات، والأدوية.
بدوره أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مبادرة "جسور" التي تستهدف تحقيق الربط والتواصل بين مصر ودول القارة الإفريقية، والتي بدأت مرحلتها الأولى بمشروع الربط بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا ومنه إلى 10 دول إفريقية أخرى.
من جانبه أعرب جي بارميلان، المستشار الفيدرالي السويسري لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم والوفد المرافق، عن سعادتهم باللقاء، مُشيدين بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خاصة أن مصر تُعد أحد أهم الأسواق في قارة إفريقيا وتعد في الوقت نفسه نافذة لوصول المنتجات السويسرية إلى باقي تلك الأسواق.
وأكد أن زيارته إلى مصر تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والتي يُمكن للشركات السويسرية استغلالها.
من جانبهم أشار ممثلو الشركات السويسرية - خلال اللقاء - إلى بعض المقترحات التي يرون إمكانية تطبيقها لتحسين مناخ الأعمال في مصر، والتي وعد رئيس الوزراء ببحثها خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار.