قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه سيتم إحالة مشروع قانون "المالية العامة" الجديد إلى مجلس الوزراء، وطرحه للحوار المجتمعي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الاثنين، لعرض نتائج الأداء المالي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي (2019 / 2020).

وأضاف معيط، أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد القومي والتحول التدريجي إلى أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي في إدارة الموازنة العامة للدولة بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التي تسهم في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

وأشار إلى أن منظومة "النافذة الواحدة" سوف تمتد تدريجيا إلى موانئ دمياط وسفاجا والدخيلة والعين السخنة والإسكندرية بنهاية يونيو القادم، بحيث يتم إنشاء مراكز لوجستية بها، ويتم إدارة 87 % من حجم التجارة المصرية، بما يعادل 93 % من الصادرات والواردات عبر المراكز اللوجستية؛ ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج، وتكاليف التخليص الجمركي، على النحو الذي يساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

وأوضح أن الخمسة أشهر المقبلة سوف تشهد إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ بما يضمن خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.

ولفت وزير المالية إلى أن برنامج دعم الصادرات يحظى بأولوية متقدمة لدى الحكومة، وقد تم عقد العديد من التسويات الودية مع عشرات الشركات؛ بما يحفزها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بمصر.