أكد المستشار عمر مروان وزيرالعدل أهمية مشروع قانون التامين الموحد الجديد كونه يسهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير العدل الاجتماع التنسيقي بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية وممثلي وزارة المالية وقطاع الأعمال العام والبنك المركزي.

ذكر بيان صادر عن وزارة العدل اليوم الاثنين، أن وزير العدل أكد أهمة مشروع قانون التأمين الموحد في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له؛ بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها وغير المستفيدين وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.

واستعرض الاجتماع مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل ؛ وذلك في صورته النهائية بناء على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ويقوم مشروع القانون على جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي تتناول أحكام التأمين وتوحيدها في قانون واحد منها القانون المدني وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين على حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007 بالإضافة إلى قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.