- ثبات نسبة تقديم الخدمة للسائقين.. والحجب حال تدني التقييم من الركاب.. وضوابط لتحجيم زيادة الأجرة أوقات الذروة
- عدم خروج شركة سويفل من السوق وراء إقرار زيادة أسعار خدمات النقل الجماعي لأوبر وكريم بعد اتمام الصفقة.. وتمكين المنافسين من البيانات وجوبية
أسدل جهاز حماية المنافسة، الستار على صفقة استحواذ شركة أوبر العالمية على شركة كريم في مصر بنسية 100%، بعدما أصدر أمس قرارا بالموافقة، عقب تعهد الشركة بعدد من الضوابط والالتزامات؛ لتفادي مخاوف احتكار السوق والتسبب في سوء الخدمة وزيادة الأسعار وعدم دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.

وبموجب حصول أوبر على هذه الموافقة الوجوبية، أصبحت الصفقة مقننة ومتفقة مع القوانين واللوائح، شريطة أن تلتزم الشركة عمليا بتطبيق تلك الضوابط والالتزامات، على أن يتولي «أمين مراقب» مستقل عملية مراقبة التنفيذ، وحال المخالفة يُعد الاتفاق محظورا؛ مما سيلغي الإعفاء القانوني المكتسب للاستحواذ.

ونص القرار فى البداية والذي يسري لسنتين تجدد تلقائيًا لمدة 5 سنوات، على إبقاء كلا من أوبر وكريم فى تطبيقين منفصلين عن بعضهما البعض، لكن ستُغير أوبر العلامة التجارية لكريم سواء في تعديل المسمى أو الشكل العام؛ وذلك كي يفهم المستهلك أن الشركتين تابعتين لكيان واحد فقط، وليس كلا منهما على حدة كما كان سابقا؛ حتى لا توهم الشركة المستهلكين أن أمامهم حرية الاختيار فى حين أنهم مجبرين على التعامل مع كيان واحد.

وألزم القرار الشركة أن لا تقوم سواء عبر أوبر أو كريم بربط أو مشاركة الخدمات المختلفة أو تجميعها بشكل مختلط ببعضها البعض، على ألا يمنعها ذلك من تضمين عروض المنتجات المختلفة فى التطبيق.

وفيما يتعلق بالمستهلكين مستخدمي الخدمة كركاب، فقد نص القرار على وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة، وذلك بعدم رفع الأجرة العضوية لما يزيد عن 10% سنويا عن الزيادة في التكاليف التضخمية، وذلك لخدمتي أوبر أكس وكريم جو "وهما الخدمتان المتعلقتان بنقل الركاب بسيارة عادية ليست فارهة ولا دراجة بخارية".

وعلى الرغم من أن ذلك النص غير محدد بشكل كاف وفقا للنسخة التي حصلت عليها  لقرار الجهاز والضوابط والمستندات المتعلقة بذلك الشأن، إلا أنه فى كل الأحوال ووفقا لجهاز حماية المنافسة فإن معدل الزيادة فى الأجرة سيكون أقل من السنوات الماضية.

كما شمل القرار، تطبيق أوبر سقفاً على مضاعفة حساب الأجرة للراكب وذلك فى أوقات الذروة، بمستوى أقصى يبلغ 2.5 ضعف السعر العادي فى جميع أنحاء البلاد.

كما نص، ألا تزيد نسبة الرحلات ذات الأجرة المرتفعة فى أوقات الذروة لأكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز فى تقليل تلك النسبة.

أما فيما يتعلق بخدمات النقل التشاركي/ الجماعي، فقد شمل القرار أن تلتزم أوبر بعد سنة من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ على كريم، بتسعير خدمات "أوبر باص وكريم باص" بسعر أعلى من معيار الربحية؛ لضمان نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه، وذلك بشكل تدريجي.

وإلزام أوبر جاء في أعقاب تخوف الجهاز لاسيما بعد شكوى سابقة لشركة سويفل بشأن عدم إتباع أوبر سياسة "تسعير عادلة" لخدمات النقل الجماعي؛ وتسعيرها الخدمة بسعر التكلفة؛ ما يهدد بقاء الشركة الوليدة فى السوق.

وتضمن القرار أنه حال دخول شركة جديدة فى مجال الأتوبيسات التشاركية إلى السوق، فيتعين على جهاز حماية المنافسة التأكد من خضوعها لذات الالتزامات المقررة، وإذا لم تطبق الشركة الجديدة تلك الالتزامات تكون أوبر حينذاك حرة فى مطابقة مستويات التسعير والرحبية للمنافس الجديد بعد 3 أشهر من هذا الدخول أو عندما يحقق المنافس الجديد حصة 10% من الرحلات الأسبوعية للأتوبيسات من خلال التطبيق فى مصر أيهما أحدث.

وبموجب القرار وما تضمنه من ضوابط والتزامات، فإن أسعار الأجرة لخدمات النقل الجماعي سواء فى تطبيق "أوبر باص" أو "كريم باص" سيزيد مستقبلا بشكل تدريجي حتى يغطي سعر التكلفة ويصل إلى معيار الربحية.

وأظهرت دراسة قام بها الجهاز للسوق، أن أوبر وكريم يتكبدان بشكل عام حتى الآن خسائر سنوية تترواح ما بين 30 إلى 50 مليون جنيه؛ وذلك "لاتباع أوبر سياسة تسعير إقصائية لا تعني بتحقيق الأرباح بقدر ما تسعى لإقصاء المنافسين".

كما تضمن القرار، أن تحتفظ أوبر برسوم الخدمة التعاقدية لخدمة أوبر إكس "السيارات العادية" لجميع سائقي مصر فى شتى المحافظات عند المستوى الحالي البالغ 22.5% أو بمستوى أقل، وفي كريم جو "السيارات العادية" بمعدل متوسط 25.5%، "أي أن نسبة أوبر فى جميع الرحلات بالنسبة للسائقين لن تزيد مستقبلا عن المستوى الحالي سواء فى أوبر أو كريم".

كما شمل القرار عدة ضوابط والتزامات جوهرية فى إطار المحافظة على الخدمة وضمان عدم انخفاضها، بالنص على أن تلتزم الشركة بجلب ابتكارات جديدة من شأنها تحسين وتطوير الخدمة إلى مصر ومنطقة الشرق الأوسط عموما؛ وذلك بتخصيص فريق متخصص لهذا الشأن، وكذا جلب الأدوات الجديدة التي تطبقها الشركة فى الوقت الحالي داخل أمريكا، بعد التأكد من نجاحها وفعاليتها.

وتضم الأدوات الجديدة، التي اشترط القرار تطبيقها فى مصر في غضون سنة من تاريخ اتمام الاستحواذ، ميزات متعلقة بالأمان فى تطبيق الراكب وفحص الرحلات والتحقق أكثر من الراكب.

واستطلعت "الشروق" تقارير صحفية أجنبية تشير إلى أن أوبر تجرب حاليا داخل أمريكا ميزة تسجيل صوت السائق عبر تطبيق الخدمة حال شعر الراكب بعد الأمان أثناء الرحلة، وإبلاغ الشركة بالحادث، فضلا عن نظام يسمى (RideCheck)، مختص للإشارة إلى الأحداث غير العادية، مثل التوقفات الطويلة أو تعطل السيارة؛ للحفاظ على سلامة الركاب والسائقين.

كما شدد قرار جهاز المنافسة على الحفاظ على المعايير الحالية بإلحاق السائقين للعمل، والتدريب شخصيا لكل سائق يقل تصنيفه عن 4.60 من 5 درجات، وفرض ذات التصنيف كحد أدنى بالنسبة إلى السائقين للقيادة على المنصة.

وبموجب القرار، بات مصير أي سائق يقل تقييم الركاب له عن 4.60 الحجب من استخدام الخدمة.

كما شدد القرار على إجراء الشركة عمليات تفتيش سنوية للسيارات التي يعمل عليها أكثر من سائق وتعمل بدوام كامل "أكثر من 50 ساعة فى الأسبوع"، سواء فى أوبر أو كريم، وكذا المساهمة فى تسجيل السائقين فى برنامج تطوير المركبة التي تقدمه شركات تأجير وتمويل السيارات.

كما ألزم القرار الشركة، بالمحافظة على متوسط الانتظار لجميع الركاب فى شتى المحافظات بين 2 و4 دقائق، وهو الإجراء الحالي المقدم والذي يشمل بمقتضاه انتظار السائق للعميل بشكل مجاني لعدد دقائق محدد ثم نظير مبلغ مالي، وحال عدم الحضور تلغى الرحلة وتفرض رسم أشبه بغرامة على الراكب.

كما تضمن القرار إلزام أوبر بعدم خفض أعداد السائقين الحالية.

ولمواجهة إجراءات حماية تشجيع ودخول مستثمرين جدد إلى قطاع النقل التشاركي، ألزم القرار أوبر بتمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل فى السوق باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر.

وتشمل البيانات الملزمة لأوبر بتمكين المنافسين حال دخولهم السوق منها، بيانات الخرائط والرحلات، ومعلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم.

إلزام أوبر بتمكين المنافسين من البيانات جاء فى إطار إزالة تخفيف عقبات صفقة الاستحواذ والحد من آثارها السلبية على المنافسة، حيث أظهرت دراسة قام بها الجهاز أن الشركات العاملة فى سوق النقل التكنولوجي تعتمد فى عملها بشكل أساسي على البيانات "الخواروميات"، فكلما حصلت شركة من الشركات على بيانات أكثر، تمكنت من توظيف منصتها بصورة فعالة، حيث تمكن البيانات تطبيقات النقل المختلفة من استنباط الأماكن التي يتردد عليها المستهلك وخطوط سيره وساعات عمله، كما تمكنه أيضًا من التنبؤ بسلوكه الاستهلاكي، فضلا عن أن تجميع البيانات المستهلكين من السائقين والركاب يساعد على التنبؤ بأوقات الذروة وأماكن التكدس وهو ما يساعد الشركات في تحديد سياستها التسعيرية.

كما أتاح القرار فى السياق ذاته، نقل العلماء لبياناتهم من منصة أوبر لمنصات أخرى، وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك.