قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن إجمالي ما أنفقته الدولة على البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 4 تريليونات جنيه (أي ما يعادل 250 مليون دولار)، مطالبا المستثمرين بالمشاركة في البنية التحتية الأفريقية دون خوف.

واقترح السيسي - خلال مداخلة بالمائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 - تعميم الخطة المصرية في مجال البنية التحتية على أن تشمل دول القارة الأفريقية في كل المجالات سواء السكك الحديدية أو الطرق أو البنية المعلوماتية وغيرها، داعيا الشركات العملاقة التي تعمل في هذه المجالات للمشاركة في هذه المشروعات لتوفير الوقت والجهد.

وقال: "إن مصر عانت خلال الفترة من 2011 إلى 2014 من عدم الاستقرار وتعرضت لإرهاب شديد".. مضيفا: أن الإرهاب لا يقتل أناسا فقط بل يقتل أملا، يقتل تنمية، ويبعد المستثمرين، ويزيد تكلفة الإقراض، ويرفع معدل البطالة ويؤثر سلبا على السياحة، أي أنه يصيب البلد بحالة شلل كاملة".. منوها بأن الدولة المصرية في الوقت ذاته كانت تواجه فيه الإرهاب حرصت على أن تنمو وتحقق المزيد من التقدم.

وأشار إلى أنه طالب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بإنشاء 20 ألف برج في مصر لتقديم خدمة متميزة للمواطنين".. قائلا: "الوزير يقول يمكن تنفيذ ذلك خلال 10 سنوات وأنا أطالبه بتنفيذ ذلك خلال سنة واحدة وسوف يتحقق ذلك وسوف يرى الجميع".. مضيفا: "إن تكاليف البنية المعلوماتية في الدولة المصرية ليست مليارا أو مليارين أو ثلاثة أو عشرة بل أكثر من ذلك، ويجب أن نضع في الاعتبار عامل الوقت والظروف ليس لمصر فقط بل لكل الدول الأفريقية".

وحول شركتي أوبر وكريم.. قال السيسي: "نحن أول من استقبل أوبر وكريم وأعطينا لهما الفرصة ليعملا في مصر، أوبر نجحت وهذا يسعدنا ونشجعها على النجاح أكثر، وأنا اقترح عليهما الدخول في قطاع آخر غير نقل الأفراد وهو النقل الجماعي وهما يدرسان هذه الفكرة، نحن في مصر حريصون على النجاح والاستمرار والتطور".

وعن قانون النقل وتكنولوجيا المعلومات.. علق وزير النقل كامل الوزير قائلا: "القانون تم إصداره وناقشناه في مجلس الوزراء منذ 3 شهور وتناقشنا في اللائحة وسيادتك كنت إلى جانب الشركة حيث خفضنا قيمة إصدار الرخصة الخاصة بأوبر، أي أننا كنا نريد من الشركة التي تمتلك 50 ألف سيارة مبلغا أكبر إلا أن سيادتك خفضت المبلغ للنصف وصدرت اللائحة بالفعل".. وتساءل السيسي مازحا: "هل هناك تشريعات أخرى غير ذلك؟."

وعن قانون حماية البيانات.. قال السيسي: "إن النظام الجديد المعمول به في بناء قواعد بيانات الدولة متفرد وموجود في دول متقدمة جدا".. مضيفا: "قواعد البيانات موجودة على خوادم مركزية في أماكن مؤمنة في أعماق الأرض بمسافات كبيرة جدا، لا يمكن لأحد أبدا أن يصل إليها لا بالشكل المباشر أو حتى عن طريق وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة".

وفيما يخص البيانات الخاصة بالأفراد.. قال الرئيس: "نحن دولة قانون تحترم نفسها مع الوضع في الاعتبار أننا نضع الأمن في ظل ظروفنا أهمية كبيرة لكن هذا لن يجعلنا نتجاوز خصوصيات الناس"، مؤكدا أن عملية نقل البيانات تخضع لقوانين دولية بالإضافة إلى القوانين المحلية التي تحمي حركة تدفق البيانات وتأمينها عبر الكابلات التي تمر في مصر.