عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحثت خلاله آخر التطورات السياسية، وقضايا الوضع الداخلي، ومستجدات العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكدت القوى، في بيان صدر عقب الاجتماع، أهمية التوصل إلى وقف شامل لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة الذي عانى القتل والتدمير والحصار والتجويع، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة التي تشهد تصاعدًا في جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين، بما فيها الانتهاكات بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة الاقتحامات الإجرامية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتواصلة على الحرم الإبراهيمي في الخليل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا".

وشددت القوى على ضرورة إلزام الاحتلال وقف حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من عامين، وتنفيذ المرحلة الأولى من التفاهمات، بما يشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والإفراج عن الأسرى، والعمل على النهوض بأوضاع الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

كما أكدت مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذراعها في الأراضي المحتلة ـ الحكومة الفلسطينية ـ في متابعة هذه المهام، ورفض أية وصاية أو محاولات لفصل قطاع غزة، والتشديد على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدة جغرافية وديموغرافية وسياسية واحدة تحت مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشادت القوى بنتائج المؤتمر الدولي الذي انعقد في نيويورك الشهر الماضي، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، الذي أسفر عن ارتفاع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 160، معتبرة ذلك خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولتنا سياسيًا وقانونيًا.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود نحو عملية سياسية جادة تضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفرض مقاطعة شاملة عليه، ومحاسبته على جرائمه وعدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني ودول المنطقة.

وطالبت القوى بتكثيف الجهود لمحاكمة ومحاسبة عصابات المستوطنين الذين يمارسون جرائم متصاعدة ضد أبناء فلسطين، خصوصًا الاعتداءات الإجرامية على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وسرقة المحاصيل وقطع الأشجار، وصولًا إلى إطلاق النار بهدف القتل والترهيب، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأكدت ضرورة الإسراع في محاسبة هؤلاء المستوطنين غير الشرعيين المقيمين على أرض دولة فلسطين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال والاستعمار، مطالبة بفرض مقاطعة شاملة على المستعمرات والمستعمرين، وعزل دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها ومحاكمتها على جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

ورحّبت القوى بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الأبطال من سجون الاحتلال، لكنها عبّرت عن رفضها للإجحاف الذي لحق بعدد من القادة الأسرى، بعد استثناء رموز الحركة الوطنية الأسيرة من الإفراج، ومنهم القادة مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وحسن سلامة وغيرهم، معتبرة ذلك استمرارًا لسياسة الاحتلال في التنكيل بالأسرى ومحاولة فرض شروطه العدوانية. وأكدت أن قضية الأسرى ستبقى في مقدمة جدول الأعمال الوطني حتى نيلهم الحرية.

وشددت القوى على أهمية الحوار الوطني الشامل والتحضيرات الجارية برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لضمان نجاحه وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يكرس التمسك بالثوابت الوطنية وحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتوجهت القوى الوطنية والإسلامية بالتحية إلى الرفاق في الجبهة العربية الفلسطينية لمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لانطلاقتها، والثانية والثلاثين على تجديدها، مؤكدة دورها الوطني الريادي في إطار الثورة الفلسطينية وموقفها الوحدوي في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية، ومستذكرة شهداءها وأسرى الحركة الوطنية، وفي مقدمتهم الشهيد القائد جميل شحادة الأمين العام السابق للجبهة.