أكدت النائبة إيريني سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن انعقاد الجلسة جاء في موعد استثنائي يعكس اهتمام المسؤولين بالحقوق الدستورية، بدءًا من رئيس الجمهورية الذي مارس حقه الدستوري بإبداء ملاحظات على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية.

وأضافت خلال لقاء خاص بإكسترا نيوز، أن مجلس النواب رحب بهذه التعديلات التي اقتصرت على سبع مواد فقط بنسبة 0.14% تقريبًا من إجمالي مواد القانون، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجمه وأهميته، إذ يُعتبر قانون الإجراءات الجنائية "الدستور الثاني للبلاد"، مؤكدة أن أي تعديل حتى في فصلة أو كلمة قد يؤثر بشكل جوهري على القانون.

وأشارت إلى أن التعديلات التي اقترحها الرئيس دقيقة للغاية، وتؤكد أنه قرأ القانون بتفاصيله كاملة، حيث طالب بإمهال الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذه، مع إضافة بدائل للحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس حرصه على رفع سقف الحريات وتحقيق العدالة بصورة أوسع.