عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراض مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، والسفير تامر المليجي، مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، واللواء أشرف عليوه، رئيس شركة ETIT، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة بالنظر إلى أهميته كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مُشددًا على ضرورة العمل على خلق تجربة مميزة للسائح الأجنبي في مصر، خاصةً فيما يتعلق بتذليل وتسهيل إجراءات الدخول والخروج للسائحين الأجانب بالمطارات المصرية بالاعتماد على أحدث النظم والتكنولوجيات المُطبقة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا حول مشروع تطوير المنصة أو البوابة الإلكترونية الخاصة بمنح التأشيرات للسائحين الأجانب، بما يساعد في تسهيل إجراءات دخولهم من المطارات المصرية.

تخفيف الزحام بالمطارات

وفي هذا الصدد، أشار وزير الاتصالات إلى أن تطوير المنظومة يستهدف تحويل نظام التأشيرات السياحية من النماذج الورقية إلى الإصدار الرقمي سريع الاستجابة، وذلك بهدف تخفيف الزحام بالمطارات وتحسين بيئة العمل بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات السياحة مع تعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا.

ومن جانبه، تناول المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، الموقف الحالي لتطوير المنظومة، والإجراءات المتخذة في ضوء التوقيتات الزمنية المُحددة للمشروع، تمهيدًا لإطلاق النسخة المُحدثة من تطبيق التأشيرة الإلكترونية، وتشغيل المرحلة الأولي من المشروع، فضلًا عن مُقترحات الترويج للبوابة الإلكترونية الخاصة بمنح التأشيرات للسائحين الأجانب لضمان استدامة المشروع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بما يضمن تسهيل إنهاء إجراءات وصول السائحين الأجانب إلى المطارات المصرية وفق أحدث النظم الإلكترونية المُطبقة عالميًا في هذا المجال.