قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حكم المحكمة الدستورية ألزم الدولة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، على وضع جميع الضوابط التنفيذية لقانون الإيجارات القديمة.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، أن تفعيل قرار المحكمة الدستورية تم بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهذا الأمر، وأنه يتم رفعه لمجلس النواب للنقاش وتقديم المقترحات التي وضعتها الحكومة.

ولفت إلى أن مقترحات الحكومة تعتمد على وضع بداية لرقم معين للإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية مراعاة للبعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات، بحيث إنه خلال 5 سنوات يتم التدرج في الزيادات خلال المرحلة الانتقالية، مع وضع ضوابط لمراعاة الفئات الاجتماعية المختلفة، مؤكدًا أن مناقشات البرلمان تستهدف الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصالح الملاك والمستأجرين.

من جانب آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه تتم مراجعة جميع الموضوعات التي تمت إثارتها في قانون الرياضة، لافتًا إلى أن وزير الشباب والرياضة عرض على رئيس الوزراء، اليوم، جميع النقاط التى تم الوصول إليها بهذا الشأن، مؤكدًا أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم عرضه على البرلمان.

وأضاف أن قانون الانتخابات سيتم التشاور مع المجالس النيابية والبرلمان؛ لمعرفة إذا كان هناك احتياج لتعديل بعض المواد به أم لا؛ ليتم التحرك في هذا الأمر.