قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية القادمة هى الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين.

وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.

وأحال الجهاز التنفيذى تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات.

وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى، حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، الذى ستتم إعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب كورونا.

كما عقدت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسى بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى.

ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل.

وأنشئت الهيئة كهيئة مستقلة إعمالا للدستور تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وحتى إعلان النتيجة، ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم اثنان من نواب لرئيس محكمة النقض، واثنان من رؤساء محاكم استناف، واثنان من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واثنان من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.