وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووافقت اللجنة على القانون، حيث يندرج رفع حد الإعفاء الى التأثير على باقي الشرائح حيث تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة ما يتقاضى مليون جنيه فما فوق حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة الى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليار جنيه.

وأكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب علي ايرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن وهو تكلفة الفارق في حد الاعفاء الجديد عن الحالي .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 .

وأكد مساعد وزير المالية أن رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليار جنيها في حين ان الشريحة الأخيرة 27,5 تدر دخل 4 مليارات جنيها فقط وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.