يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، الخلاف بشأن الدين الأمريكي مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي، لكنهما لم يتفقا حتى الآن على أمور أبسط بكثير مثل كيفية وصف الاجتماع.

ويعد استقرار الاقتصاد الأمريكي على المحك.

يهدد الجمهوريون بمنع الموافقة التي تكون روتينية عادة على رفع الحد الائتماني للبلاد ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا.. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد "رهينة" لانتزاع تنازلات في الموازنة مدفوعة سياسيا.

تحذيرات من الفشل بشأن الدين الأمريكي

وتحذّر وزارة الخزانة من أن الفشل في رفع سقف الدين بحلول يونيو سيؤدي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد قيمة فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأميركي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين.

وأكد ماكارثي في تغريدة له أمس الثلاثاء، أنه سيتفاوض من أجل الشعب الأمريكي.

لكن بايدن غير مقتنع بالتفاوض في ما يتعلّق بسقف الدين.. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي، أمس الثلاثاء: "يعتقد الرئيس بشدة بأنه يجب ألا تجرى أي مفاوضات بهذا الشأن".

أسباب الخلافات بشأن الدين الأمريكي

وكانت هناك خلافات أخرى خلال السنوات الماضية عندما رفض الجمهوريون السماح بارتفاع الدين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.. لكن في معظم الحالات، سرعان ما كانت تتم تسوية النزاع مع رفع الكونغرس السقف لإبقاء عجلة الاقتصاد دائرة.

لكن الخلاف السياسي محتدم هذه المرة إلى حد أن الوضع قد يكون مختلفا.

بعد عامين على بدء ولايته الأولى، يتوقع إلى حد كبير أن يعلن بايدن عن ترشّحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. ويسعى الجمهوريون الذين سيطروا منذ مدة قريبة على مجلس النواب لاستعراض عضلاتهم.

وحتى وإن كان ماكارثي يسعى لإبداء المرونة، فإن سلطته في الكونجرس تعتمد بالكامل تقريبا على رغبات مجموعة يمينية متشددة من الجمهوريين الذين سيفضلون التحدي على الأرجح بغض النظر عن التداعيات المالية.

يشدد البيت الأبيض على أنه لن يسمح بأن يكون سقف الدين الحالي جزءا من أي مفاوضات بشأن إنفاق الحكومة مستقبلا نظرا إلى أن مبلغ 31,4 تريليون دولار هو رقم تم في الأساس الاتفاق عليه في الكونغرس. سيكون رفض رفع سقف الدين أشبه برفض دفع فاتورة بطاقة ائتمانية ينبغي سدادها.

وقد تكون هناك مساحة للتفاوض على تغييرات في الموازنات المستقبلية.

يشير ماكارثي بدوره إلى أن هدفه التعامل مع "الإنفاق الجامح"، لكن عندما يتعلّق الأمر بالتفاصيل العملية، يصعب على أي الحزبين تحديد إن كان بإمكانهما إيجاد قطاعات يمكنهما إدخال خفض فيها، إلا إذا تناولا برامج لا يمكن المساس بها اجتماعيا مثل الضمان الاجتماعي و"ميديكير" وميديكيد" أو أي برنامج للرعاية الصحية تدعمه الحكومة.

ويشير بايدن،إلى أنه يرغب بكشف خداع مكارثي عبر الإصرار على أن يحدد الجمهوريون بشكل دقيق المجالات التي يمكن أن يتم خفض تمويلها.