رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق 3-3.25 %، اليوم الأربعاء، وألمح إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهدافه رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 % بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 % في العام 2023 لكبح التضخم.

في غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد يتباطأ بحد كبير في العام 2022، مع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2 % على أن يرتفع إلى 1.2 % في العام 2023، وهي نسبة تقل كثيرًا عن إمكانات الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 % هذا العام و4.4 % في العام 2023، كما يتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 % في العام 2025.

ولا يُتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وقلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعد إصدار بيان السياسة النقدية بينما سجل مؤشر الدولار مستوى مرتفعًا قياسيًا منذ عقدين مقابل سلة من العملات الرئيسة.

وفي سوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تلعب دورًا رئيسًا في نقل أثر قرارات سياسة المركزي الأمريكي إلى الاقتصاد الحقيقي، وصلت العوائد على سندات الخزانة لأجل سنتين إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2007، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى لم يُسجّل منذ العام 2011.

وتشير توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي لنهاية العام إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 1.25 نقطة مئوية على مدى اجتماعين متبقيين للمجلس في العام 2022، وهو ما يعني تطبيق زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في المستقبل القريب.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان: ”اللجنة ملتزمة بشدة بإعادة التضخم إلى معدله المستهدف والبالغ 2 %“، ومعدل الزيادة بواقع 75 نقطة أساس هو أعلى بكثير من الزيادات المعتادة للبنك المركزي الأمريكي التي تبلغ 25 نقطة.

وتشير التوقعات المحدثة إلى استعداد المركزي الأمريكي لخوض معركة طويلة لكبح أعلى موجة تضخم منذ الثمانينيات، والتي من المعتقد أن تدفع الاقتصاد على الأقل إلى حافة الركود.

وقال المجلس: ”المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج“، لكن الاقتصاد ما زال يشهد تباطؤًا شديدًا هذا العام ويتوقع نموه بحلول نهاية العام بنسبة 0.2 % فقط.