أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، في كلمة موجهة إلى الشعب التونسي، عن عدة إجراءات جديدة، للخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد منذ نحو 6 أشهر.

وكانت الإجراءات كالتالي:

• يبقى المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.
• تنظيم استفتاء شعبي بداية من 1 يناير 2022؛ حيث تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية.
• تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في العشرين من مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال.
• تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها واختصاصتها، ستقوم بالتأليف بين مختلف الاقتراحات وتنهي أعمالها قبل يونيو القادم.
• يتم عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.
• تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد، يوم 17 ديسمبر 2022.
• الإبقاء على تعليق المجلس النيابي أو تجميده إلى تاريخ تنظيم الانتخابات الجديدة.
• وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه سنة 2012.
• محاكمة كل الذين أجرموا في حق تونس وشعبها.

تجدر الإشارة إلى تونس تشهد منذ أواخر يوليو الماضي، أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.

واعتبر سعيد مرارا أن "المشكلة" التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن.