تراجعت مؤشرات البورصة، لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأجانب، قابلتها مشتريات انتقائية للمستثمرين المصريين سواء الصناديق والمؤسسات أو الأفراد.

كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، فيما شهدت التداولات ضغوطا بيعية مكثفة على أسهم المضاربات التي كانت قد سجلت ارتفاعات غير قياسية غير مبررة طوال الأشهر الماضية.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 719.8 مليار جنيه، بخسارة قدرها 14.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليار جنيه، تضمنت 2.6 مليار جنيه، تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ما نسبته 1.43% من قيمته ليغلق عند مستوى 11496.63 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 3.23%، ليغلق عند مستوى 2129.65 نقطة، كما فقد مؤشر «إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا» ما نسبته 2.57% لينهي التعاملات عند مستوى 3106.04 نقطة.

وقال محللون بالسوق إن تلك التراجعات جاءت نتيجة لاستمرار الضغوط الطبيعية على أغلبية أسهم السوق، خاصة الصغيرة منها ومتوسطة القيمة تلك التي شهد البعض منها نسب هبوط بلغت الحدود القصوى عند 20% هبوطًا، ما دفع بامتداد العدوى لأسهم كبرى فقد البعض منها حوالي 4% من قيمته نتيجة ضغوط شركات الوساطة المالية والبنوك في عمليات البيع لإغلاق المراكز المالية المكشوفة.

وأشار المحللون إلى أن المحفزات الضريبية التي تم إقرارها لم تؤت ثمارها حتى الآن، ما يوضح وجود خلل بالسوق، مطالبين بضرورة مراجعة كافة القرارات المتخذة تجاه سوق المال، خاصة أن أواق المال العالمية والعربية باتت تحقق مستويات صعود تاريخية ولم تشهدها من قبل.

وطالب المحللون بضرورة خلق محفزات استثمارية جديدة للبورصة للحفاظ على مكانتها التاريخية بعد تراجعها لمستويات كبرى بين الأسواق المحيطة والناشئة، ومن ثم العمل على جذب مستثمرين جدد للسوق، واستقطاب شركات جيدة للقيد والطرح بالبورصة، ومن ثم عودة ريادتها كما كانت عليه منذ سنوات بعيدة.