تزايد الاختلاس في سلطة الملالي
اعترف القادة والمسؤولون الحكوميون في النظام بألف لغة وتعبير عن أبعاد مثيرة الحيرة للنهب والفساد السائدين بهذه الأيام محذرين من إفلاس اقتصادي كامل.

تصاعدت معدلات الفساد والاختلاس والرشوة خلال العام الماضي حيث أعلن قائد الشرطة عن زيادة بنسبة 300 في المائة في الاختلاس مقارنة بالعام الماضي، وزاد بنسبة 333 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، كما زادت الرشوة أيضا بنسبة 357 في المائة مقارنة بالعام الماضي من حيث قيمة الريال "(موقع همشهري أونلاين3 أكتوبر2021).

وكتبت صحيفة ”ستاره صبح“ متحدثة عن نهب وسلب المؤسسات والشركات والعناصر الحكومية المتنفذة وسيطرتها على السوق والاقتصاد الإيراني: "تظهر نتائج دراسة إحصائية أجريت في معهد البحوث الإحصائية أن نصف الأسواق الإيرانية مملوكة حصريا لشركة واحدة أو أكثر ، وقد أثرت هذه الشركات على الشركات الصغيرة من خلال خلق الإيجارات والأعمال. (صحيفة ستاره صبح 3 أكتوبر2021).

ومن الواضح جدا بهذا الخصوص أن المعتقلين في مواضيع "الرشوة والإرتشاء" وفساد هم عناصر رديئة وقادة فاسدون في السلطة والمؤسسات الفاسدة الإحتيالية كالحرس وغيرها من المؤسسات التابعة لبيت خامنئي والحكومة المعادية للشعب والمحصنة من العقاب.

والسؤال هنا هو لأي الأشخاص والمؤسسات تعود هذه الشركة أو أكثر الذين يسيطرون على نصف السوق الإيراني، أو هذه الشركات الأربع الكبرى التي تسيطر على 50٪ من الصناعة؟ كما أنه من غير المعقول أن يحتكر شخص واحد بمفرده ما نسبته 50٪ من الصناعة، وعلى هذا النحو فإن هذا الحجم من الإحتكار داخل اقتصاد البلاد لابد وأنه قد أخذ طابعا مؤسساتيا، وفي ظل حرب المؤسسات المقتدرة من أمثال الهيأة التنفيذية لأوامر خميني، والحرس، ومؤسسة المستضعفين الناهبة، ومؤسسة الشهيد، وسائر المؤسسات الكبيرة والصغيرة الأخرى المرتبطة ببيت خامنئي وقادة النظام، وهذه الأوضاع هي هو التي جعلت من إيران تحت سلطة الملالي تحتل المرتبة 151 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لمدركات الفساد سنة 2020.

وقد نقلت صحيفة آرمان الحكومية في وقت سابق عن حسين راغفر الخبير الاقتصادي الحكومي قوله: عند التزايد غير المسبوق في قيمة الأسمنت والأدوية وكذلك قيمة العملات في هذه الأيام الايام القلائل التي تعطل فيها القسم الأعظم من اقتصاد البلاد، نرى أن السلبية الكاملة لجهاز الرقابة وعدم تطرق المجلس ولو بكلمة واحدة عن الفساد والهدر الكبيرين والإرتفاع في حجم الإنفاق العام الذي يؤدي إلى تعاظم الاستياء في المجتمع كل هذه العوامل تظهر أن الأفراد أو المؤسسات داخل هيكل السلطة مستفيدون من هذه السلبية وهذا التستر"(صحيفة آرمان 23 أغسطس 2021).

وفي 4 اكتوبر2021 كتبت صحيفة اعتماد أيضا نقلا عن خبير اقتصادي حكومي إن الفساد والاختلاس والرشوة "متجذرة في بنية القيم الحاكمة في البلد، وقد لوحظ أن الأشخاص الغارقة ايديهم كليا بالإختلاسات عادة ما يكون لهم نفوذ كبير، وبسبب نفوذهم السياسي يمكنهم بسهولة التعامل مع الأشخاص الذين يعيقون أعمالهم بل وحتى تحدي الإعلام "(صحيفة اعتماد 4 أكتوبر 2021).

ومن ناحية أخرى فإن ادعاء محاربة الفساد الذي يُطلقه هذا النظام وحتى خامنئي نفسه أحيانا هو مصداقا للمثل القائل لا يمكن السكين يضرب نفسه.

حيث لا يوجد في ظل الوضع الحالي بنكا لا تملك فيه جماعات خامنئي المالية والتجارية حصة فيه، وبشكل مطلق لا توجد صفقات لا تصل حصص منها إلى مؤسسات النهب التابعة لبيت ولي الفقيه وسائر المؤسسات الحكومية الأخرى، حيث أن الدخل السنوي لبعضهم أكثر من الميزانية التنموية الكاملة للبلاد، لذلك، أما المؤسسات العسكرية والأمنية القمعية والقضائية الإجرامية فانها تلاحق العناصر الفاسدة الصغيرة من أجل حماية وتبييض الوجوه الكريهة للعناصر والمؤسسات الكبيرة المفسدة المحتالة، وعليه يجب القول لخامنئي إن محاربة الفساد تكون فقط من خلال الإطاحة بنظام ولاية الفقيه أصل الفساد، وهذه الإطاحة هي العمل والهدف المقدس المجسد لإرادة الشعب الإيراني وشبابه الثائر المنتفض في كل ارض إيران.