أغلق، اليوم الجمعة، الموقع الإلكتروني للبرلمان التونسي، كما تم حذف التطبيق الذي استخدمه نواب البرلمان سابقا في عقد الجلسات العامة، بعد المصادقة على إمكانية العمل عن بعد (teams).

وتم إغلاق الموقع الإلكتروني والتطبيق، بعد ساعات من تصريح عدد من نواب البرلمان الذين حاولوا اليوم استئناف أشغالهم، بأنهم عازمون على عقد جلسات عامة عن بُعد، إثر منعهم من دخول مقر البرلمان.

وحاول، اليوم الجمعة، عدد من النواب الدخول إلى مقر البرلمان واستئناف أشغالهم، لكن عناصر الأمن المكلفة بحماية مقره، رفضت تمكينهم من الدخول، ثم دخلوا في مواجهات مع عدد من مناصري الرئيس التونسي قيس سعيد، الذين قاموا بطردهم ورفعوا في وجوههم شعارات تطالبهم بالرحيل، وتدعو إلى حل البرلمان.

وأظهر مقطع فيديو، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من المحتجين يرددون شعارات “الشعب يريد حل البرلمان” و”ديقاج” و”يا سراق” و”تحيا تونس” و”يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح”.

وتجمهر عدد من المحتجين خلف نائب حركة النهضة الإسلامية محمد القوماني، أثناء تقديمه تصريحا إعلاميا، وقاموا بطرده.

وقال القوماني، في تصريح إعلامي، إنه يحمّل الرئيس قيس سعيد مسؤولية أي اعتداء عليه، معتبرا أن النواب ما زالوا حاملين لصفة ”نائب“ ويطالبون بفتح البرلمان ليعود النواب له.

وتابع القوماني: “النواب ما زالوا يناقشون صيغ العودة البرلمانية، وبصفتي الشخصية أعتبر أن يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول هو موعد نهاية العطلة البرلمانية، وأطالب إما بفتح البرلمان أو بغلقه والمرور لانتخابات جديدة، ورئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية سلامتنا.. نحن ما زلنا نوابا، والمواطنون أحرار في الاحتجاج.. أريد العودة إلى عملي بعد انتهاء العطلة.. الأبواب موصدة من كل الجهات“.

وتدخلت العناصر الأمنية لحماية محمد القوماني، بعد أن وجه له عدد من المحتجين انتقادات لاذعة وطالبوه بالرحيل ومغادرة ساحة باردو، أمام مقر البرلمان.

وتم التصرف مع نائب حركة النهضة الإسلامية السيد الفرجاني بالطريقة نفسها أثناء محاولته تقديم تصريح إعلامي، وهو ما دفع النواب الذين حضروا أمام مقر البرلمان إلى الانسحاب.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في 25 يوليو/ تموز الماضي تعليق أشغال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.