كشف مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل عن أبرز النقاط التي توصلت لها اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية توصلت اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية لجملة من القرارات التي اتخذها الجانبان الليبي و المصري و يعد الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد اليوم اجتماعاً استثنائياً من أجل إنعاش و تجديد الاقتصاد في البلدين.

- عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.

- تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.

- إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين.

- تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية.

- تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله.

- تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.

- عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية.

- ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.

- تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.

- ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.