طلبت المفوضية الأوروبية من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، فرض عقوبة مالية يومية على بولندا؛ لعدم امتثالها لأمر بوقف مؤسسة رئيسية في نظام التعامل مع القضاة الذي عدلته الحكومة.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن قرار المفوضية يزيد من حدة الخلاف طويل الأمد بين بولندا وبروكسل حول إصلاحات القضاء في وارسو، ما يضيف إلى المشاكل التي تواجهها حكومة اليمين في بولندا برئاسة حزب القانون والعدالة.

كانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت في منتصف شهر يوليو الماضي، أمرًا مؤقتًا يطلب من بولندا تعليق ما يسمى بالغرفة التأديبية للمحكمة العليا، وهي هيئة جديدة أنشأها حزب القانون والعدالة كجزء من الحكومة التي شكلها.

وأوضحت المحكمة أن اللوائح التي تحكم الغرفة التأديبية لا تضمن استقلاليتها وحيادها، لذلك يجب وقف عمل الغرفة فعليًا حتى صدور حكم نهائي.

وردت بولندا في منتصف أغسطس الماضي على أمر محكمة العدل؛ بأنها ستجري إصلاحات على الغرفة، إلا أن المحكمة أكدت أن بولندا "لم تتخذ جميع التدابير اللازمة للامتثال الكامل لأمر المحكمة"، وأنه يجب احترام أحكام محكمة العدل الأوروبية في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وبينما استغلت الحكومة البولندية الصراع مع المفوضية لإثارة خطاب قومي مناهض للاتحاد الأوروبي، يواصل الاتحاد الأوروبي التلميح إلى أن بولندا قد تواجه مشاكل في تلقي تمويل صناديق التعافي من الجائحة التابع للاتحاد من الميزانية المقبلة.

ومن المقرر أن تتلقى بولندا 36 مليار يورو في شكل منح وقروض من صندوق التعافي من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي، وهي المنح التي تعتمد عليها خطة حكومة حزب القانون والعدالة لتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة في البلاد، كما أنها أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية الحزب للفوز بفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.