تنطلق مباحثات جديدة في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأحد، بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأعضاء في البرلمان، في اجتماع يراه مراقبون حاسما لتحديد موعد الانتخابات في البلاد.

ويرى مراقبون، أن الاجتماع يمثل آخر فرصة للتوافق حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في الانتخابات المقبلة، قبل اللجوء إلى خيار تغيير خطة اجراء الانتخابات في حال تجاوز مهلة الأوّل من أغسطس/ آب المقبل، حسب المفوضية العليا للانتخابات.

ويأتي الاجتماع، بعد أسابيع من فشل أعضاء ملتقى الحوار الليبي، المجتمعين بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية، ما أثار مخاوف في ليبيا حول إمكانية تأجيل الانتخابات، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأوّل من العام الجاري.

واعتبر المحلل السياسي الليبي، محمد علي خليفة، أن اجتماع روما ”يعدّ فرصة أخيرة لإحراز توافقات، تضمن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، في موعدها قبل نهاية العام الحالي“.

وقال خليفة في تصريح: فرص إحراز توافقات في اجتماع روما مرتفعة، ذلك أن البرلمان الليبي أعد خطة بديلة، تحسبا لفشل الحوار، تقضي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وبتوزيع الدوائر الانتخابية، وإذا ما أيدتها مفوضية الانتخابات، ستكون قاعدة الانتخابات المقبلة“.

وأضاف: ”اجتماع روما مهم، كونه يستبق أي محاولة لإفشال اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من جديد، لتحديد الخطة البديلة لإنجاح الحل السياسي، وقطع الطريق أمام رغبة الإخوان في تأبيد الأزمة، والدفع نحو تأجيل الانتخابات“.

أما المحلل السياسي هشام الحاجي، فاعتبر أن ”اجتماع روما يعد آخر المحاولات لإنقاذ الانتخابات العامة في ليبيا، حيث تسعى إيطاليا بدعم أممي لتجاوز الخلافات الحادّة بهذا الخصوص.

وقال الحاجي: إحراز توافقات جديدة لا يعد أمرا هينا، في ظل الخلافات الحادة بين مقترحين اثنين، أحدهما الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات، لتكون القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية، أو تنظيم انتخابات برلمانية على قاعدة مؤقتة وانتخاب رئيس الدولة، بعد الاستفتاء على الدستور“.

وأضاف الحاجي: ”شروط التوافق بين أطراف النزاع الليبي لا زالت غير متوفرة.. أكثر ما يعرقل إحراز التوافقات حول القاعدة الدستورية، مخاوف تيار الإسلام السياسي من خسارة الانتخابات في حال تنظيمها بموعدها، ما يهدد بانهيار مشروعهم في ليبيا“.

من جهته، أفاد المحلل السياسي وصفي بصيلة، بأن تشكيل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، للجنة برلمانية خاصة، لصياغة قانون تنظيم الانتخابات، ”سيلاقي رفضا من قبل عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، ومن مجلس الدولة، ما يعني أن مخرجات مباحثات اجتماع روما سيكون من الصعب فرضها“.

وأوضح بصيلة: تأجيل الانتخابات الليبية، أصبح يتأكد يوما بعد يوم، بسبب تداخل الحسابات السياسية الداخلية والخارجية.. ضيق الوقت المتبقي على موعد الانتخابات، يجعل من إجرائها مهمة شبه مستحيلة“.