الأحد 19 مايو 2024 05:10 صـ
حزب إرادة جيل

العيسوي يستضيف الملحق التجاري لدراسة التعاون في مشروع العاصمة الإدارية لدولة اندونيسياالسيسي في القمة العربية : إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام تتعرض لاختبار لامثيل لهالدولي لرجال الأعمال يشارك في معرض البناء والتشييدالأهمّ في تاريخ الملاكمة.. الرياض تختتم فعاليات اسبوع ما قبل نزال ”حلبة النار”المحامي نادر الصيرفي يكتب.. حق المرأة المسيحية في استرداد المنقولات الزوجية بدون قائمةبعد قرار بوتين يوم رياضي روسي بنادي القاهرةحزب المستقلين الجدد: مصر حجر الزاويه في القرارات المعلنه من القمه العربيه بالبحرينحزب المستقلين الجدد: جلسه محكمه العدل الدوليه بشان رفح اليوم محاوله جاده لوقف الحرب علي غزهالنائب ايهاب منصور : حضرت عشرات الاجتماعات للمناقشة والنتيجة ” موازنة مرفوضة ”الرئيس السيسى يُطالب بوضع حد فورى لحرب غزةالرئيس السيسى: ستظل حقوق أطفال فلسطين سيفا مسلطا على ضمير الإنسانيةالرئيس السيسى: لا نجد إرادة سياسية دولية حقيقية لحل الدولتين
نحن والعالم

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونغرس بشأن سقف الدين

حزب إرادة جيل

حثت وزيرة الخزانة الأمريكية ”جانيت يلين“ مشرعين، اليوم الجمعة، على زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن، وحذرت من أنه إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء بحلول الثاني من أغسطس/ آب، فإن وزارتها ستحتاج إلى اتخاذ ”إجراءات استثنائية“ لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون.

وفي الوقت الذي اندلعت فيه معركة بين ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن رفع سقف الدين في الكونغرس، أبلغت يلين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في خطاب ”أن الدين القائم للولايات المتحدة سيصل إلى الحد القانوني في أول أغسطس /آب“.

وقالت يلين في الخطاب الذي أُرسل أيضا إلى أعضاء آخرين كبار في الكونغرس من كلا الحزبين: ”اليوم، تعلن الخزانة أنها ستعلق بيع سلسلة أوراق مالية خاصة بالولايات والحكومات المحلية في الساعة 12:00 مساء من 30 يوليو/ تموز 2021“.

وقالت يلين إن ”التعليق سيستمر حتى يتم تعليق سقف الدين أو زيادته“.

وأضافت يلين: ”إذا لم يتحرك الكونغرس لتعليق أو زيادة حد الدين بحلول يوم الاثنين الثاني من أغسطس /آب 2021، ستحتاج الخزانة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات محددة إضافية استثنائية لمنع الولايات المتحدة من التعثر في سداد التزاماتها“.

وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حاليا 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الاتحادية، مثلما حدث ثلاث مرات في العقد الماضي، أو حتى تخلف عن سداد الدين.

آخر الأخبار