قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه أجرى عددًا كبيرًا من اللقاءات مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، متابعًا: "أجرينا مقابلات مع مجموعات مختلفة سواء دول دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية، في إطار شرح الموقف والتأكيد على ما نسعى إليه من التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف شكرى، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز" بنشرة السادسة مساءً، أن مصر تسعى إلى تعزيز مسارات المفاوضات تحت رعاية الرئاسة الإفريقية في إطار جديد ييسر على الأطراف الثلاثة التوصل إلى اتفاق، من خلال المساهمة التى يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة والمراقبون بحكم الخبرة والإمكانيات المتوفرة لديهم.

وأوضح وزير الخارجية أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إبراز قضية سد النهضة على المستويين الدولي والإقليمي، لافتًا إلى أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي "سد النهضة" أولوية قصوى، لأنها تمثل قضية أمن قومي لمصر وللمواطن المصري.

وتابع: "نسعى للوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الدول الثلاث ونزع فتيل أي توتر أو تصعيد، وهذه مسئولية مجلس الأمن أن يعمل على تعزيز هذه الأمور"، مستطردا: "بالإضافة إلى الاتصالات التي أجريتها أمس مع أعضاء مجلس الأمن أتيحت الفرصة لاجتماع تنسيقي بين الوفدين المصري والسوداني ووزيرة خارجية السودان التي قدمت إلى نيويورك، حيث تقابلنا وتداولنا حول الرسالة التي تلقاها وزيرا الرى المصرى والسودانى حول بدء إثيوبيا الملء الثانى بشكل منفرد بدون التوصل للاتفاق، ومخالفة ذلك إعلان المبادئ، والذى يؤكد الامتناع عن اتخاد إجراءات أحادية دون التوصل إلى اتفاق".

وأكد شكرى أن الموقف كان واضحًا، وصدرت بيانات عن وزيرى الرى المصرى والسودانى وكذلك وزيرى الخارجية المصرى والسودانى، يؤكدون رفض هذا الإجراء الأحادى باعتباره يعقد التوصل إلى اتفاق ويعقد مسار المفاوضات، وكذلك يعقد المسار الإفريقى الذى يرعاه رئيس الكونغو الديمقراطية.